ترقب كبير لمآلات اتفاقية الصيد البحري المغربية-الأوروبية

من المرتقب أن تُعلن محكمة العدل الأوروبية في بروكسيل، يوم الخميس 21 مارس الجاري، عن قرارها بخصوص اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث سيكون القرار إما بالسماح بتجديد الاتفاقية أو تأكيد الإلغاء الذي صدر في العام الماضي.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام الأوروبية، أن أعين المغرب، والبلدان الأوروبية المعنية بالاتفاقية، وجبهة “البوليساريو”، كلها تترقب معرفة القرار، الذي سيكون له ما بعده وستترتب عنه العديد من النتائج، ولاسيما إذا أكدت المحكمة قرار الإلغاء السابق.

وفي هذا السياق، قالت المصادر نفسها، إن جبهة “البوليساريو” تخشى أن يجد المغرب والاتحاد الأوروبي، صيغة أخرى، لإبرام اتفاقية جديدة تهم الصيد البحري بما يشمل إقليم الصحراء، في حالة إذا كان قرار المحكمة هو إلغاء الاتفاقية السابقة التي كانت تجمع الرباط وبروكسيل لعدة سنوات.

وكانت جبهة “البوليساريو” قد تقدمت بطعن في اتفاقية الصيد البحري لدى محكمة العدل الأوروبية، بدعوى أن الاتفاقية تشمل إقليم الصحراء “المتنازع عليه” وتمت “بدون الاتفاق معها باعتبارها الممثل الوحيد لسكان المنطقة”، فأصدرت المحكمة الأوروبية في 2021 قرارا يلغي العمل بهذه الاتفاقية التي تم توقيعها في 2019.

وظل المغرب والاتحاد الأوروبي يعملان بهذه الاتفاقية إلى غاية انتهائها العام الماضي بعد مرور مدة 4 سنوات المتفق عليها، ولم يكن بإمكانهما تجديدها بسبب القرار الصادر من طرف المحكمة، مما اضطر الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية تقديم طعنين في قرار الإلغاء.

ووفقا للصحافة الأوروبية، فإن الطعنين المقدمين من الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، يعرضان أدلة على أن اتفاقية الصيد البحري الموقعة مع المغرب تمت بموافقة ومشاركة سكان الصحراء المغربية، وبالتالي يُنتظر حاليا ما سيصدر عن المحكمة التي حددت 21 مارس موعدا لإعلان القرار النهائي.

وبالرغم من أن الكثير من المهتمين بهذه القضية، يتوقعون أن تؤكد محكمة العدل الأوروبية، قرار الإلغاء، إلا أن جبهة “البوليساريو”، قلقة من النتائج التي يُمكن أن تترتب عنه، وخاصة أن الفريق المكلف بالدفاع عنها لدى المحكمة الأوروبية سبق أن صرح بأن هناك مخاوف من إقدام المغرب والبلدان الأوروبية على إيجاد صيغة “قانونية” جديدة، لتوقيع اتفاق خاص بالصيد البحري يشمل الصحراء المغربية.