قال وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، اليوم الإثنين، إن اتفاقية الصيد الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تتجاوز مضامينها إلى كونها، تربط أوروبا ببلد وثيق وشريك تاريخي.
وأوضح الوزير الإسباني، في حديثه لوكالة الأنباء الإسبانية، أن ’’الاتفاق المغربي الأوروبي أكثر قليلاً من مجرد اتفاقية صيد، وهو أحد العناصر التي تجمع بلدا وثيقا وشريكا وصديقا للاتحاد، مثل المغرب ولذلك، يجب أيضًا أن توضع هذه الأمور في الاعتبار”.
وأضاف المسؤول الإسباني :’’نحن مستعدون لأي سيناريو، وذلك من خلال الاتصال بالسلطات المغربية’’ مشيرا إلى أن ’’المفوضية ومجلس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مثل إسبانيا يعتبرون أن الاتفاقية المبرمة في عام 2019 تتوافق مع قانون المجموعة والقانون الدولي”.
وأصر بلاناس على أنه “من السابق لأوانه إصدار أي حكم “، وحث على “الانتظار” و”احترام وقت المحكمة ومداولاتها” مؤكدا أن ” المحكمة ستفعل ما تراه مناسبا، وإلى حدود الآن لم يتم اعتماد أي قرار”.
وشدد على أنه “يجب أن نحترم حقيقة أن هذا الإجراء القضائي جار، لذلك لن أدلي بأي تعليق جوهري على ما ذكره النائب العام”.
وجاءت تصريحات الوزير الإسباني، من مدينة بروج البلجيكية، على هامش انعقاد اجتماع غير رسمي لوزراء الثروة السمكية في الدول السبعة والعشرين، اليوم لبحث مستقبل القطاع.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أن طلب المحامي العام لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي في استنتاجاته إلغاء اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.