انتقد المكتب المحلي لحزب الاشتراكي الموحد، ماوصفه بـ”تردي” تسيير مجلس جماعة خنيفرة، على مختلف المستويات، موردا أنه بصم على ضعف في الأداء تأكد بشكل جلي خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2026.
وأورد بيان صادر عن الكتابة المحلية للحزب، أن دورة فبراير كشفت تمادي المجلس الجماعي في تمرير مشاريع وقرارات تخدم المصالح الذاتية، منبها إلى أن برمجة فائض ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2025 شابته اختلالات جسيمة، عكست استمرار منطق التهافت على الامتيازات والريع، وتبذير المال العام بأساليب عبثية، والاستقواء بمنطق الأغلبية للتغطية على صفقات وسندات طلب تفتقر إلى الشفافية، وفقا لتعبير البيان.
وأعطى الحزب المثال بصفقة مرفق قطاع النظافة التي خصصت لها قيمة مليار و200 مليون سنتيم لتدبير فترة لا تتجاوز ستة أشهر، وصفقة تهيئة شارع الزرقطوني من نقطة الشلال إلى ثانوية أبو القاسم الزياني بغلاف مالي قارب خمسة ملايير سنتيم، فضلا عن صفقة الحراسة بمبلغ 135 مليون سنتيم.
الفرع المحلي انتقد أيضا ضعف البنية التحتية الذي كشفت عنه التساقطات المطرية الأخيرة، مشيرا إلى اهتراء الطرق والأزقة، وانتشار الحفر والتشققات في شوارع المدينة بما يعيق السير والجولان ويحول المعابر إلى مستنقعات وبرك، وعجز شبكة التطهير السائل عن استيعاب مياه الأمطار بسبب هشاشة قنوات الصرف الصحي وانسداد البالوعات، إضافة إلى ضعف الإنارة العمومية).
وأدان الحزب ماسماه “سلوكات منافية للديمقراطية” تمارسها الأغلبية المسيرة، من انفراد في اتخاذ القرارات، بسبب هاجس انتخابوي على حساب المصلحة العامة، واعتماد منطق الرأي الواحد بعيدا عن هموم الساكنة.
ودعا المكتب المحلي للحزب، المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، إلى إيفاد لجان مركزية لافتحاص مالية الجماعة، وفتح تحقيق للتدقيق في الصفقات العمومية وسندات الطلب، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستوريا.