اتهم أحمد السهول، عضو التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا مدينة فكيك، عامل الإقليم بالتدخل في مسار اتخاذ القرار داخل المجلس الجماعي. مؤكدا أن المجلس كان قد صوت بالإجماع، يوم 26 أكتوبر 2023، ضد الانضمام إلى مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع. قبل أن يعقد دورة استثنائية بعد أربعة أيام فقط انتهت بالمصادقة على الانضمام. ووصف السهول ما جرى بأنه “تدخل سافر في استقلالية المجلس”. معتبرا أن عامل الإقليم أمر بعقد الدورة الاستثنائية ودفع نحو تغيير القرار الذي اتخذه المنتخبون بعد دراسة الملف داخل اللجان المختصة.
وأوضح السهول، في تصريح لـ”سفيركم” أن جميع أعضاء المجلس الثمانية عشر صوتوا في البداية ضد الانضمام إلى الشركة الجهوية. قبل أن يتغير الموقف بشكل مفاجئ بعد أيام قليلة. وأضاف أن هذا التحول شكل نقطة مفصلية في الملف وأثار استياء واسعا لدى الساكنة. التي كانت تعبر، في الوقت نفسه، عن رفضها للمشروع.
النقطة التي فجرت الأزمة
وأشار المتحدث إلى أن تسعة أعضاء هم الذين صوتوا لاحقا لصالح الانضمام إلى الشركة. في وقت كانت فيه الساكنة ترفع شعار “لا للشركة”. معتبرا أن هذا التناقض بين موقف المواطنين والقرار الذي انتهى إليه المجلس هو ما فجر موجة الاحتجاجات التي ما تزال متواصلة بعد مرور 32 شهرا.
وأكد السهول أن حراك فكيك دخل شهره الثاني والثلاثين من الاحتجاج السلمي. موضحا أن جوهر الخلاف يتعلق برفض الساكنة نقل تدبير المياه إلى مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع المحدثة بموجب القانون 83.21. الذي ينص على إحداث شركات جهوية لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير.
خصوصية الواحة
وعزا المتحدث هذا الرفض إلى ما وصفه بخصوصية واحة فكيك. حيث ترتبط الموارد المائية بتاريخ السكان ونمط عيشهم. وقال إن أهالي المنطقة أنشأوا عبر أجيال طويلة شبكة من العيون والسواقي والأقبية المائية. وإن جزءا مهما من هذه الموارد مسجل كملكيات خاصة تعود إلى عائلات وسكان الواحة.
وأضاف أن نحو 80 في المائة من المياه المستغلة في فكيك مخصصة للسقي. بينما يتم استغلال الجزء المتبقي لتزويد السكان بالماء الصالح للشرب. مشيرا إلى أن الفرشة المائية المشتركة تجعل أي تغيير في نمط التدبير ذا تأثير مباشر على التوازن البيئي والفلاحي للواحة.
إنهاء امتيازات الساكنة
وحذر السهول من أن دخول الشركة الجهوية إلى فكيك قد يؤدي، حسب تقديره، إلى ارتفاع وتيرة الضخ وتراجع آليات المراقبة التي كانت تمارس محليا. فضلا عن إنهاء عدد من الامتيازات التي كانت تستفيد منها الساكنة. سواء من حيث التسعيرة أو آجال الأداء.
واعتبر أن التجارب التي عرفتها واحات أخرى تشكل، من وجهة نظره، مؤشرا على المخاطر التي يمكن أن تواجهها فكيك. مبرزا أن الحفاظ على الواحة يقتضي مراعاة خصوصيتها. وعدم إخضاعها لنفس المقتضيات المطبقة على مناطق أخرى تختلف عنها في البنية المجالية والموارد الطبيعية.
مراجعة القانون
وفي هذا السياق، أعلن عضو التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا مدينة فكيك إعداد مذكرة ترافعية. سيجري توجيهها إلى الأحزاب السياسية والمؤسسات الحكومية والبرلمان ووسائل الإعلام. بهدف الدفع نحو مراجعة القانون 83.21 أو استثناء الواحات من تطبيقه.
وختم السهول بالتأكيد على أن الحراك انتقل من مرحلة الاحتجاج الميداني إلى مرحلة الترافع المؤسساتي. معتبرا أن المطلوب اليوم هو إقناع صناع القرار بأن التنوع المجالي الذي يميز المغرب. يفرض حلولا قانونية وتدبيرية تراعي خصوصيات الواحات والمناطق الهشة. بدل اعتماد مقاربة موحدة على جميع الجهات.