بالموازاة مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، يستمر مستخدمو قطاع الفلاحة، في الاحتجاج ضد وزير الفلاحة، أحمد البواري. بسبب “تعليق إخراج الأنظمة الأساسية المتعلقة بعدد من مستخدمي القطاع”.
ودعت الجامعة الوطنية لقطاع الفلاحة فرع الرباط، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مستخدمي القطاع. إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية المحلية بالمركب الإداري دار الدباغ (القامرة). أمام مديرية الموارد البشرية لوزارة الفلاحة يوم الخميس 25 يونيو 2026.
كما جدد مستخدمو القطاع، رفع مطالب تنزيل الإلتزامات الوزارية والحكومية الرسمية والإستجابة للمطالب الملحة لمستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية التابعة للوزارة. وفي مقدمتها ما يتعلق بإخراج الأنظمة الأساسية. وفقا للنداء الذي نشرته الجامعة الوطنية لقطاع الفلاحة فرع الرباط.
ويتعلق الأمر بالنظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA’|. ووكالة التنمية الفلاحية I’ADA ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة l’IAV Hassan2. كما يتعلق الأمر أبضا بالمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس I’ENA والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية I’ONCA. والمعهد الوطني للبحث الزراعي TINRA.
أهم المطالب
كما ترمي الوقفة أيضا إلى التذكير بأهم المطالب الخاصة بالموظفين. وفي مقدمتها التحفيز الفوري للعاملين بالمديريات الإقليمية والجهوية وبالتعليم الفلاحي. وبدء المفاوضات لإحداث نظام أساسي خاص بموظفي الوزارة إنصافا لهم على ما يقومون به من مجهودات. بالإضافة إلى تجديد المطالبة بإنهاء المحاكمة الجائرة لموظفي المديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان. ورد الاعتبار لهم كموظفين نزهاء.
كما يطالب المستخدمون بمضاعفة ما وصفه النداء ب”الميزانية الهزيلة” لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة. وتسريع إخراج القانون المحدث لمؤسسة النهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة العاملين بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وفي ذات السياق، أكد نداء الجامعة الوطنية لقطاع الفلاحة فرع الرباط. على مطلب تنفيذ مختلف الالتزامات المضمنة في محضر 06 مارس 2026 بشأن مطالب شغيلة الوكالة الوطنية للمياه والغابات. وإدماج حاملي الشهادات غير المدمجين في السلاليم المناسبة. بمناسبة تعديل الأنظمة الأساسية في أفق حل يشمل جميع موظفي/ات ومستخدمي/ات وزارة الفلاحة.
كما لم تفوت الجامعة التذكير، بضرورة الاستجابة للمطالب الخاصة والملحة لمختلف الفئات العاملة بالقطاع الفلاحي. من مهندسين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين. والتذكير بالمطالب المشروعة للفلاحين الصغار والعمال الزراعيين والمتعاونين الغابويين. وفي مقدمتها إنهاء التمييز القانوني في الأجور.