تعيش العاصمة الرباط منذ زوال اليوم الأربعاء، على وقع احتجاج عارم للشغيلة الصحية، بعدما دعا التنسيق الوطني النقابي بقطاع الصحة، المكون من النقابات الثماني الممثلة لدى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لتنظيم مسيرة احتجاجية بالعاصمة.
وكان من المقرر أن تنطلق المسيرة من باب الأحد إلى غاية مبنى البرلمان، إلا أن سلطات الرباط قررت اللجوء إلى استخدام القوة وخراطيم المياه لمنع المسيرة، بدعوى أن المسيرة لم تحصل على ترخيص قانوني.
وشهد التدخل الأمني سقوط عدد من المحتجين، خاصة النساء، جراء إغماءات الناتجة عن استعمال السلطات للقوة وخراطيم المياه لتفرقة المتظاهرين ومنعهم من تنفيذ المسيرة.
كما أقدمت السلطات على توقيف العشرات من المحتجين، مما زاد من الاحتقان في أوساط المتظاهرين الذين رفعوا شعارات تندد بالقمع، وتنتقد الحكومة التي ترفض الاستجابة لمطالبهم حسب تعبيرهم.
ويرجع سبب الأزمة بين الشغيلة الصحية والحكومة، إلى دجنبر 2023، عندما توصلت لجنة وزارية مكونة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة المالية والأمانة العامة للحكومة إلى اتفاق مع الهيئات النقابية لموظفي الصحة لزيادة عامة في أجور المهنيين.
وتم توقيع اتفاق “يناير 2024” الذي تضمن زيادة الأجور بمقدار 1500 درهم للممرضين ومهنيي الصحة و 1200 درهم للإداريين والتقنيين، إلا أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ أي من بنود هذه الاتفاقات.
وكان تبرير الحكومة هو أن هذه الاتفاقات ليست ملزمة لأنها وُقعت فقط من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وهو ما أثار غضب الشغيلة الصحية التي دفعها للخروج مجددا للاحتجاج.