اخشيشن: الحكومة تحولت إلى “طرف” في التنظيم الذاتي للصحافة والقانون الجديد يعيد نفس المنهجية السابقة

أكد عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي أحالته الحكومة على مجلس النواب بتاريخ 27 فبراير 2026، “إن صح كما ورد” يعيد إنتاج المنهجية نفسها التي أسقطت المشروع الأول أمام المحكمة الدستورية، معتبرا أن الحكومة لم تستوعب الرسائل الدستورية التي حملتها قرارات المحكمة، وفي مقدمتها ضرورة إشراك المهنيات والمهنيين في صياغة قانون يمس مجال الحريات والتنظيم الذاتي.

وأوضح اخشيشن في تصريح خص به “سفيركم” أن أبرز ما يثير القلق هو استمرار تغييب التشاور مع الهيئات المهنية، رغم أن الفصل 28 من الدستور يحصر دور الحكومة في مساعدة المهنيين على إنشاء تنظيمهم الذاتي، وليس التحول إلى طرف فاعل وموجه في صياغة نص يؤطر هذا التنظيم.

وأضاف أن المنهجية المعتمدة توحي بأن الحكومة تميل إلى لعب دور الطرف بدل الاكتفاء بموقع المساعد، وهو ما يتعارض، بحسب تعبيره، مع روح الدستور ومقتضياته.

وسجل رئيس النقابة أن الهيئات المهنية خاضت طيلة ستة أشهر الماضية مسارا احتجاجيا ومرافعات متعددة انتهت بإحالة المشروع السابق على المحكمة الدستورية، معتبرا أنه “من الطبيعي” أن تبادر حكومة يفترض فيها الحياد، إلى الإنصات لهذه الأصوات، وفتح حوار جدي معها، بدل اعتماد مسار سريع يمر عبر المجلس الحكومي ثم يحال على البرلمان، بما يعيد إنتاج الجدل نفسه.

وشدد اخشيشن على أن الظرفية الحالية، والسياق المشحون الذي رافق النقاش حول المشروع السابق، كانا يفرضان اعتماد مقاربة تشاركية موسعة تستجيب لحساسية القانون باعتباره مرتبطا بمجال الحريات، مؤكدا أن التعديلات المقترحة لا تعدو أن تكون “ترقيعات تقنية”، من قبيل التنصيص على المساواة بين الصحفيين والناشرين، دون معالجة جوهر الإشكال المتعلق بضمان الاستقلالية والديمقراطية داخل هيئات التنظيم الذاتي.

كما انتقد ما وصفه بعدم الالتزام الكافي بالمرجعيات الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة ما يتعلق بحماية الحق النقابي وضمان الممارسة النقابية، محذرا من أن الإبقاء على مقتضيات يعتبرها مقيدة لن يخدم لا التنظيم الذاتي ولا الهيئات المهنية ولا الصحفيات والصحفيين، الذين يعانون أصلا من أوضاع اجتماعية ومهنية هشة.

واعتبر اخشيشن أن استمرار هذا النهج من شأنه أن يبقي المشروع “معطوبا” ويعيده إلى دائرة السجال والجدل داخل البرلمان وخارجه، بدل أن يشكل أرضية توافقية لمعالجة القضايا الكبرى التي تواجه المهنة، مؤكدا أن النقابة بصدد التشاور داخليا ومع باقي الهيئات الوطنية من أجل بلورة موقف موحد، في أفق تحديد الأشكال النضالية أو الترافعية المناسبة للتعاطي مع مستجدات المشروع.