بعد 15 سنة.. تعديل مرتقب للقانون المنظم لمهنة “التوثيق”

يشكل توقف الإعلان عن مباراة الولوج لمهنة التوثيق، منذ سنة 2011، مصدر احتجاج مستمر من طرف طلبة كليات الحقوق بالمغرب. وذلك بالنظر إلى تزايد أفواج خريجي القانون مقابل قلة المناصب المالية المخصصة لهذه التخصص.

وبحسب مصادر متطابقة، يرتقب أن يعرف القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، الذي تمت المصادقة عليه سنة 2011. مراجعة شاملة قد تهم مختلف مقتضياته، في إطار نقاشات جارية حول إعادة تنظيم المهنة وتحيين شروط الولوج والتكوين والتعيين.

وفي الوقت الذي يرى مهنيون أن استمرار توقف مباراة الولوج إلى مهنة التوثيق يرتبط بعدم استكمال تنزيل عدد من المقتضيات القانونية والتنظيمية. وعلى رأسها إحداث معهد التكوين المهني للتوثيق المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون. والذي يشكل جزءا أساسيا من مسار التكوين قبل ممارسة المهنة.
يرى خريجو الحقوق أن ضغط الموثقين وراء هذا “البلوكاج” الذي تعرفه.

وتنص المادة المذكورة على أن الناجحين في المباراة يقضون سنة أولى من فترة التمرين داخل معهد التكوين المهني للتوثيق، قبل استكمال ثلاث سنوات من التمرين بمكاتب الموثقين.

وفي السياق ذاته، علمت “سفيركم” مصادر مطلعة أن مشروع مراجعة الإطار القانوني للمهنة موضوع ضمن أجندة لجنك العدل والتشريع. في أفق عرضه خلال الولاية التشريعية الجارية.

في حين يظل فتح مباراة الولوج رهينا بتعديل القانون المنظم للمهنة، ما يفاقم حالة الاحتقان في صفوف طلبة القانون.