بعد غلاء الأضاحي.. مطالب بكشف لوائح المستفيدين من الدعم العمومي

طالبت شبيبة اليسار الديمقراطي الحكومة بالكشف عن لوائح الشركات والجهات التي استفادت من الدعم العمومي المخصص لقطاع الأغنام واستيراد الأضاحي. ونشر كافة المعطيات المرتبطة بالمبالغ التي تحملتها ميزانية الدولة في هذا الإطار. وذلك على خلفية الجدل المتواصل بشأن ارتفاع أسعار الأضاحي وعجز عدد من الأسر المغربية عن اقتنائها خلال عيد الأضحى.

ودعا المكتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي، إلى نشر أسماء المستفيدين من مختلف أشكال الدعم العمومي. بما في ذلك الدعم المباشر والإعفاءات الجمركية وتكاليف الضريبة على القيمة المضافة التي تكفلت بها الدولة. معتبرا أن من حق المواطنين الاطلاع على كيفية صرف المال العام ومدى انعكاس هذه التدابير على الأسعار داخل الأسواق.

نتائج إحصاء القطيع

كما طالب التنظيم الشبيبي بفتح تحقيق نزيه حول الأرقام والمعطيات التي تم الإعلان عنها بخصوص عملية إحصاء القطيع الوطني. معتبرا أن هذه المعطيات كانت أساسا للقرارات الحكومية المتعلقة بالدعم المالي الموجه للقطاع. ما يفرض التحقق من مدى دقتها ومطابقتها للواقع.

وربطت الشبيبة اليسارية مطالبها بما وصفته بـ”التناقض الواضح” بين الخطاب الرسمي الذي تحدث عن وفرة القطيع الوطني ونجاعة التدخلات الحكومية. وبين الوضع الذي يعيشه المواطنون داخل الأسواق. حيث استمرت أسعار الأضاحي في مستويات مرتفعة أثرت على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المغاربة.

واعتبرت شبيبة اليسار أن تحميل الوسطاء وصغار المربين وحدهم مسؤولية ارتفاع الأسعار لا يعكس حقيقة الوضع. خاصة في ظل السماح لعدد من الفاعلين الكبار والأسواق التجارية بتسويق الأضاحي بأثمان مرتفعة. معتبرة أن ذلك يطرح أسئلة حول فعالية السياسات الحكومية المتبعة.

الدعم المباشر وتعليق رسم الاستيراد

وفي هذا السياق، أكد عماد الشرقاني الحساني، عضو المكتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي، أن الدولة خصصت موارد مالية مهمة لدعم استيراد الأغنام وتخفيف الأعباء المرتبطة بها. عبر الدعم المباشر ومن خلال الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة و تعليق رسم الاستيراد بالنسبة لبعض الحيوانات الحية والمنتجات الزراعية. حيث تم، وفق المتحدث، منح هذا الامتياز الضريبي بناء على طلب الفاعل الاقتصادي وفي حدود الحصص المقررة.

غير أن المواطنين، يضيف الشرقاني لـ”سفيركم”، ما زالوا يتساءلون عن الجهات التي استفادت من هذه التدابير وحجم الأموال التي حصلت عليها. ومدى انعكاس ذلك فعليا على الأسعار التي واجهتها الأسر المغربية داخل الأسواق.

“من حق المغاربة معرفة مصير الأموال العمومية”

وأضاف أن الرأي العام تابع طيلة الفترة الماضية تصريحات رسمية تتحدث عن وفرة القطيع الوطني واتخاذ إجراءات استثنائية لتوفير الأضاحي بأسعار مناسبة، “لكن الواقع الذي عاشه المواطنون، كشف استمرار الأسعار في مستويات مرتفعة وصعوبة اقتناء الأضاحي بالنسبة لشريحة واسعة من الأسر. وهو ما يجعل من حق المغاربة معرفة مصير الأموال العمومية التي تم ضخها في هذا الملف والنتائج التي حققتها على أرض الواقع”.

وأكد عضو المكتب الوطني للشبيبة أن “نشر أسماء المستفيدين من الدعم وقيمة المبالغ التي حصلوا عليها لا ينبغي أن ينظر إليه كاستهداف لأي جهة. بل هو ممارسة طبيعية في إطار الحق في الوصول إلى المعلومة وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة”.

وأضاف المتحدث، أن “تدبير المال العام هو شأن يخص جميع المواطنين، ومن حقهم الاطلاع على كيفية صرفه وعلى المستفيدين منه. خصوصا عندما يتعلق الأمر ببرامج استثنائية تم تبريرها بحماية القدرة الشرائية للمغاربة”.

مسؤولية الوسطاء

وشدد على أن “الاقتصار على تحميل الوسطاء أو صغار الفلاحين مسؤولية الغلاء يمثل تبسيطا للأزمة وتجاهلا للعوامل البنيوية التي أوصلت القطاع إلى وضعه الحالي”.

ومن هذا المنطلق، أضاف المتحدث، فإن شبيبة اليسار الديمقراطي تطالب بفتح تحقيق نزيه ومستقل بشأن المعطيات المرتبطة بإحصاء القطيع الوطني، بالنظر إلى العلاقة المباشرة بين هذه الأرقام وبين القرارات الحكومية المتعلقة بالدعم والاستيراد.

واعتبر أن الشفافية الكاملة في هذا الملف تمثل المدخل الأساسي لاستعادة ثقة المواطنين. معتبرا أن “نشر لوائح المستفيدين وتفاصيل الدعم والنتائج المحققة لن يضر أحدا إذا كانت الأمور قد تمت وفق القوانين والمساطر المعمول بها. بل سيشكل خطوة ضرورية لترسيخ الثقة بين المؤسسات والمجتمع. ولضمان عدم تكرار الاختلالات التي ساهمت في وصول أسعار الأضاحي إلى مستويات أثقلت كاهل فئات واسعة من المغاربة”.