اخشيشن: فرض نصوص دون توافق مهني سيؤدي إلى فقدان مجلس الصحافة لسلطته المعنوية

أكد عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن النصوص التشريعية المتعلقة بإصلاح المجلس الوطني للصحافة، إذا تم فرضها دون توافق مهني، ستؤدي إلى فقدان المجلس لسلطته المعنوية. مشددا على أن التنظيم الذاتي للصحافة يشكل ثمرة نضال طويل للصحفيات والصحفيين ويشكل مكسبا حقوقيا يجب الحفاظ عليه.

وأوضح اخشيشن أن الإشكال المطروح حاليا يتعلق بالتمثيلية ومبدأ التعددية داخل المجلس. مؤكدا أن التعديل الأخير الذي قلص عدد ممثلي الناشرين من تسعة إلى سبعة لم يعالج جوهر المشكلة. واصفا هذا التوجه بأنه “اختيار للهروب من التعديل الجوهري”.

تداخل الأدوار

وأشار إلى أن عدد اللجان داخل المجلس وأعضائها الحاليين غير كاف لتغطية مختلف المهام، بما في ذلك البطاقة المهنية، الوساطة والتحكيم، والأخلاقيات، ما يؤدي إلى تداخل الأدوار. وقال: “الصحفيات والصحفيون يحتاجون مجلسا سلسا وخدوما يستدعي توفير العنصر البشري الكافي”.

وتطرق اخشيشن إلى قرار المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن الحكومة لم تستغل الفرصة لتوسيع المشاركة، بل قلصتها بهدف الحفاظ على نمط الاقتراع الذي اعتبره صراعا بين الحكومة والهيئات المهنية. وأضاف أن الاقتراع الفردي يضعف التمثيل الجماعي ويقصي النقابات ولا يضمن التعددية والتوازن داخل المجلس. ما يتعارض، حسب وصفه، مع الفصل 8 من الدستور ويؤثر على التنظيم الذاتي.

غياب التعددية

وأشار إلى أن غياب التعددية والتوازن قد يؤدي إلى تمثيل أحادي. فيما ينص الفصل 12 من الدستور على الديمقراطية التشاركية. مؤكدا أن الاقتراع الفردي لم يستخدم منذ 2011، وأن القانون السابق كان يضمن تمثيلية متوازنة للهيئات.

وأكد اخشيشن أن تمثيلية النساء ما تزال غير مضمونة، وأن الحل يكمن في اعتماد اقتراع يضمن التمثيل العادل لكل الهيئات المهنية. كما أشار إلى “تخبط تشريعي” بخصوص لجنة الإشراف على الانتخابات. حيث انتهت ولاية اللجنة المؤقتة ولم يتم تأسيس لجنة جديدة وفق المعايير المناسبة. مشددا على أن بعض الهيئات التي يقترح إشراكها لا علاقة لها بالمجلس.

نظام التأديب

كما شدد على أن إصلاح نظام التأديب والمقترحات المقدمة من النقابة تشمل مختلف مراحل المشروع بهدف ضمان نص متوازن، تمثيلية عادلة للناشرين والصحفيين، وتعزيز نزاهة الانتخابات، مع حماية استقلالية المجلس ومنع الاحتكار والإقصاء.

ودعا المتحدث إلى فتح حوار بين الحكومة، البرلمان، والهيئات المهنية، بهدف الوصول إلى توافق يحافظ على روح التنظيم الذاتي ويضمن سلطة معنوية حقيقية للمجلس. ويتيح للصحفيات والصحفيين الالتزام بأخلاقيات المهنة ضمن بيئة مهنية متوازنة وآمنة.