استطلاع رأي: مغاربة يتوقعون ارتفاع معدلات الطلاق في سنة 2025

كشف استطلاع رأي حديث أجرته مجموعة “Ipsos“، المتخصصة في إجراء دراسات بحثية في مجالات السياسة الاجتماعية والعامة، عن توقعات بارتفاع معدلات الطلاق في صفوف المغاربة خلال سنة 2025.

وحسب تقرير الاستطلاع الذي توصلت جريدة “سفيركم” الإلكترونية بنسخة منه، فإن 77 بالمائة من المغاربة المشاركين فيه (عددهم 500 فرد) توقعوا ارتفاع معدلات الطلاق بالمملكة خلال السنة الجارية.

وأوضح هذا الاستطلاع، الذي سلط الضوء على تصورات المغاربة بشأن التغيرات الأسرية في المجتمع المغربي، أن توقعات ارتفاع الطلاق قد اختلفت باختلاف الجنس، والفئة العمرية، ومستوى الدخل.

وواصل المصدر ذاته، أن الرجال المغاربة كانوا أكثر تشاؤما بخصوص معدلات الطلاق مقارنة بالنساء، حيث بلغت نسبة الرجال الذين توقعوا ارتفاع معدلاته 81%، مقابل نسبة 72% في صفوف النساء، ما يعكس اختلافا في رؤية الجنسين للتحديات الاجتماعية والأسرية في المغرب.

وأبرز الاستطلاع أن التوقعات كانت متقاربة بين الفئات العمرية المختلفة، حيث توقعت فئة الشباب الذين تراوحت أعمارهم بين 18 و24 سنة، ارتفاعا بنسبة 76% في معدلات الطلاق، وهي النسبة نفسها التي سجلتها الفئة العمرية بين 26 و34 سنة.

أما الفئة العمرية بين 35 و44 سنة، فقد بلغت نسبة توقعاتها 75%، في حين ارتفعت النسبة إلى 79% لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 45 سنة.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن المواطنين المغاربة ذوي الدخل المرتفع، توقعوا زيادة معدلات الطلاق بنسبة 77%، يليهم أصحاب الدخل المنخفض بنسبة 78%، أما ذوي الدخل المتوسط، فقد كانت توقعاتهم أقل قليلا بنسبة 74%.

وكانت قد خلقت تعديلات مدونة الأسرة المتعلقة بالطلاق، جدلا واسعا في المجتمع المغربي، حيث اعتبرها البعض أنها تصب في صالح الأسرة المغربية وحفظ حقوق الأبناء والوالدين، بينما اعتبرها البعض الآخر أنها تسير بالأسرة المغربية نحو التفكك متوقعا أن تكون سببا في ارتفاع معدلات الطلاق مستقبلا.

وتضمنت تعديلات مدونة الأسرة تحديد أجل 6 أشهر للبت في الطلاق والتطليق، وجعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية.

وشملت التعديلات كذلك اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها، وكذا حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، كان قد كشف أن مجموع حالات الطلاق الاتفاقي بالمغرب، بلغ في سنة 2023، ما مجموعه 24.162 حالة، بينما سجل الطلاق الرجعي 341 حالة.