كشفت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، عن نتائج استطلاع رأي جديد، حول التحديات التي تواجه المقاولات الصغرى في المغرب، سواء من حيث البيئة الضريبية والاجتماعية، أو في ما يتعلق بالتمويل والولوج إلى الفرص العمومية، والتكوين والترويج الخارجي.
وأفاد الاستطلاع الذي هم 670 مقاولة صغيرة، بأن 74% من المقاولات، ترى أن النظام الضريبي غير محفز، معتبرة أنه معقد ومرهق ولا يراعي خصوصيات هذا الصنف من المقاولات، فيما أكد أكثر من 76% أن التكاليف الاجتماعية، لا تتناسب مع قدراتها المالية، مما يدفع الكثير منها إلى الاشتغال خارج القطاع المهيكل.
أما على مستوى التمويل، فقد صرحت 90% من المقاولات، أن الولوج إلى القروض يبقى صعبا بسبب الشروط التعجيزية، والضمانات المطلوبة من مؤسسات التمويل، في حين عبر نحو نصف المستجوبين، عن عدم معرفتهم ببرامج الدعم والتمويل المتاحة، مما يعكس ضعف مواكبة هذه المقاولات من طرف الجهات المعنية.
كما عبر 82% من المستجوبين، عن معاناتهم من منافسة غير مشروعة، خاصة من القطاع غير المهيكل، فيما أشار 70% إلى مشاكل في تحصيل مستحقاتهم، ما يؤثر سلبا على تدفقاتهم المالية، ويحد من استقرارهم ونموهم.
و كشف الاستطلاع كذلك أن 70% من المقاولات لم يسبق لها أن شاركت أو استفادت من أي صفقة، فيما لا تتجاوز نسبة المشاركين 12%، وأرجعت الهيئة هذا العزوف إلى تعقيد المساطر، وضعف التأطير، وغياب الشفافية.
وفي الجانب المتعلق بتطوير القدرات، أكدت 52% من المقاولات أنها لم تستفد من أي برامج للتكوين وتعزيز الكفاءات، مما يحرمها من مواكبة التحولات السوقية والتكنولوجية ويحد من تنافسيتها.
أما على المستوى الخارجي، فقد أقر 97% من المستجوبين بعدم مشاركتهم ، في أي معرض دولي بدعم من مؤسسات عمومية، وهي نسبة مرتفعة تعكس ضعف انفتاح المقاولات الصغرى على الأسواق الخارجية، وغياب مواكبتها في مسار التوسع والتصدير.