من يربح حرب الاقتصاد؟ المغرب والجزائر في مواجهة مفتوحة

لم تعد المواجهة بين المغرب والجزائر تقتصر على السياسة والحدود والدبلوماسية. فخلف التوتر المتصاعد بين الرباط والجزائر العاصمة، تدور حرب أخرى أكثر عمقاً وأقل ضجيجاً: حرب الاقتصاد والنمو والنفوذ الإقليمي.

على امتداد العقد الأخير، تحولت المنطقة المغاربية إلى مسرح لصراع نموذجين اقتصاديين متناقضين. إذ اختار المغرب أن يبني قوته عبر التصنيع والتصدير والموانئ والاستثمارات الأجنبية والطاقة الخضراء. أما الجزائر، فواصلت الرهان على النفط والغاز والدولة المركزية والإنفاق العمومي الضخم.

وبين النموذجين، تكشف تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال الفترة من 2015 إلى 2026، واحدة من أكثر المقارنات الاقتصادية إثارة في أفريقيا والمتوسط، لمسارين اقتصاديين متباعدين داخل المغرب الكبير. أحدهما يراهن على البنية التحتية والاندماج الصناعي العالمي. والآخر يواجه معضلة الاعتماد المزمن على النفط والغاز رغم الوفورات المالية المؤقتة التي وفرتها الطفرة الطاقية بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

النفط يصنع الفارق.. ويصنع الأزمة أيضاً

في الجزائر، لا يزال النفط والغاز يمثلان القلب الحقيقي للاقتصاد. فالمحروقات تشكل ما بين 83 و93 في المئة من الصادرات، وتوفر ما يقارب نصف إيرادات الدولة، بينما يظل الاقتصاد مرتبطاً بشكل شبه كامل بأسعار الطاقة العالمية. هذا ما جعل الجزائر تدخل في واحدة من أعنف أزماتها المالية بعد انهيار أسعار النفط سنة 2014.

خلال سنوات قليلة فقط، تراجعت احتياطات النقد الأجنبي من حوالي 192 مليار دولار سنة 2013 إلى أقل من 100 مليار دولار بعد سنوات قليلة. كما قفز عجز الميزانية إلى مستويات قياسية تجاوزت 15 و16 في المئة من الناتج المحلي الخام.

في المقابل، وجد المغرب نفسه في موقع مختلف تماماً. فالبلد الذي لا يمتلك ثروة نفطية كبرى، كان أقل تعرضاً لصدمة انهيار الأسعار، بل استفاد نسبياً من انخفاض فاتورة الطاقة. واستغلت الرباط تلك المرحلة لتسريع إصلاحات مالية وهيكلية، أهمها تحرير أسعار المحروقات وتقليص دعم صندوق المقاصة، مع التوجه نحو بناء اقتصاد تصديري أكثر اندماجاً في الأسواق العالمية.

المغرب يصنع السيارات.. والجزائر تبحث عن بديل للنفط

خلال العقد الأخير، تغيرت بنية الاقتصاد المغربي بشكل جذري. ولم يعد يعتمد فقط على الفوسفاط أو الفلاحة أو السياحة، بل تحول تدريجياً إلى سوق أكثر انفتاحاً، قائم على الاستثمار الأجنبي والتصدير واللوجستيك والصناعات التحويلية. قطاع السيارات أصبح أول مصدر للعملة الصعبة، متجاوزا الفوسفات. فيما توسعت صناعات الطيران والإلكترونيات والطاقات المتجددة. مدفوعة بمشاريع مثل شبكات الطرق والقطارات فائقة السرعة. وميناء طنجة المتوسط الذي تحول إلى واحد من أكبر الموانئ في المتوسط، مرتبطاً بأكثر من 180 ميناء عالمياً.

في الجهة المقابلة، حافظت الجزائر على نموذج اقتصادي تديره الدولة مركزياً، يعتمد بشكل شبه كامل على عائدات المحروقات لتمويل الميزانية والإنفاق الاجتماعي. وظل النفط والغاز يمثلان ما بين 83 و93 في المئة من الصادرات، وحوالي نصف الإيرادات العمومية تقريباً.

وبدأت الجزائر تدرك متأخرة أن الاقتصاد الريعي لم يعد قادراً وحده على ضمان الاستقرار. لهذا أطلقت خلال السنوات الأخيرة قوانين جديدة للاستثمار، ودفعت نحو مشاريع ضخمة مثل منجم غار جبيلات للحديد، ومشاريع الفوسفات والهيدروجين الأخضر. إلى جانب التوسع في الفلاحة الصحراوية والصناعات التحويلية. كما تراهن الجزائر على مشروع “SoutH2 Corridor” للتحول إلى مزود للهيدروجين الأخضر نحو أوروبا.

لكن المؤسسات الدولية ما تزال تعتبر أن الاقتصاد الجزائري لم ينجح بعد في خلق قطاع خاص قوي قادر على تقليل التبعية للمحروقات.

الجفاف يضرب المغرب.. لكنه لا يوقفه

إذا كان النفط يمثل نقطة ضعف الجزائر، فإن المناخ يمثل العقدة الكبرى للاقتصاد المغربي. فكل موجة جفاف كانت كفيلة بخفض النمو المغربي بشكل حاد. ففي 2015 سجل المغرب نمواً بلغ 4.5 في المئة بفضل موسم فلاحي جيد، لكنه انهار إلى حوالي 1.1 و1.2 في المئة في 2016 بسبب الجفاف. ثم تكرر السيناريو في 2022 عندما تراجع النمو إلى حدود 1.3 و1.5 في المئة.

وفي 2024، تراجع محصول الحبوب إلى حوالي 31 مليون قنطار فقط. مقابل متوسط تاريخي يقارب 70 مليوناً. لكن الفارق أن المغرب حاول تحويل أزمة الماء إلى ورش استراتيجي ضخم.

الدولة تضخ مليارات الدراهم في محطات تحلية مياه البحر، والربط المائي، والطاقة المتجددة. إلى جانب مشاريع النقل والبنية التحتية المرتبطة بمونديال 2030. وصندوق النقد الدولي يتوقع أن تضيف هذه الاستثمارات بين 2 و3 في المئة إضافية للناتج المحلي المغربي بحلول 2030.

كورونا كشفت هشاشة النموذجين

وعندما ضربت جائحة كورونا العالم، تعرض البلدان لواحدة من أقسى الهزات الاقتصادية في تاريخهما الحديث. المغرب دخل في انكماش تاريخي بلغ ناقص 7.2 في المئة سنة 2020. بعدما انهارت السياحة وتضررت الأنشطة غير المهيكلة بالتزامن مع الجفاف. واضطر إلى سحب ثلاثة مليارات دولار من خط الوقاية والسيولة التابع لصندوق النقد الدولي.

أما الجزائر، فواجهت صدمة مزدوجة: توقف الاقتصاد العالمي وانهيار أسعار النفط في الوقت نفسه، ما أدى إلى انكماش بلغ ناقص 5 في المئة. لكن التعافي كشف مرة أخرى الفرق بين النموذجين.

المغرب عاد بسرعة إلى النمو، محققاً أكثر من 8 في المئة سنة 2021 بفضل انتعاش الفلاحة والاقتصاد. أما الجزائر فاستفادت من الطفرة التاريخية لأسعار الغاز بعد الحرب الروسية الأوكرانية. ما ضخ مليارات الدولارات في الخزينة وأعاد رفع الاحتياطيات إلى نحو 69 مليار دولار سنة 2023.

غير أن هذا الانتعاش الجزائري بدا مؤقتاً. فمع تراجع أسعار النفط مجدداً، عاد العجز المالي بقوة، وقفز إلى حوالي 13.9 في المئة من الناتج المحلي سنة 2024. مع توقعات باستمراره فوق 10 في المئة خلال 2025 و2026. كما استنزفت الجزائر تقريباً كامل “صندوق ضبط الإيرادات” الذي كان يمثل صمام الأمان المالي للدولة.

 بنك المغرب يتشدد والجزائر تطبع الأموال

في ملف التضخم، ظهرت أيضاً الفجوة بين البلدين. فالمغرب واجه تضخماً تجاوز 6 في المئة خلال 2022 و2023، ووصلت الأسعار إلى ذروة قاربت 10 في المئة بداية 2023 بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة والقمح. لكن بنك المغرب تبنى سياسة نقدية متشددة نسبياً، ورفع أسعار الفائدة. ما ساعد على إعادة التضخم إلى أقل من 1 في المئة خلال 2024 و2025.

أما الجزائر، فقد سجلت تضخماً وصل إلى 9.3 في المئة خلال 2022 و2023. مدفوعاً بارتفاع أسعار الغذاء وزيادات الأجور والسيولة المرتفعة. كما حذرت تقارير صندوق النقد من محدودية فعالية السياسة النقدية الجزائرية بسبب هيمنة الدولة على البنوك واتساع السوق الموازية للعملة.

وتعاني البنوك الجزائرية من نسب مرتفعة للقروض المتعثرة تجاوزت 20 في المئة. في وقت ما تزال فيه البنوك العمومية تهيمن على القطاع المالي.

الدين.. المغرب يهدئ العجز والجزائر تواجه الضغط

في ملف الديون، تبدو الصورة أكثر حساسية. فالمغرب، رغم ارتفاع الدين بعد كورونا، نجح في تقليص العجز المالي تدريجياً من 7.7 في المئة خلال الجائحة إلى حوالي 3.5 في المئة متوقعة في 2025 و2026. كما يتجه الدين العام نحو التراجع التدريجي إلى حوالي 60 في المئة بحلول 2031.

هذا التحسن ارتبط بإصلاحات ضريبية، ورقمنة الإدارة الجبائية، وتحسن ثقة الأسواق الدولية. إضافة إلى حصول المغرب على خط الائتمان المرن من صندوق النقد الدولي وترقيته إلى درجة استثمارية من وكالات التصنيف.

أما الجزائر، فتسير في اتجاه معاكس تقريباً. فبعد تحسن مؤقت خلال طفرة أسعار الغاز، عاد العجز المالي ليتجاوز 13 في المئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، مع توقعات ببقائه فوق 10 في المئة خلال 2025 و2026. والدين العمومي الذي كان أقل من 10 في المئة سنة 2015 مرشح للوصول إلى حوالي 59 و62 في المئة بحلول 2026. مع تحذيرات من إمكانية تجاوزه 80 في المئة في أفق 2030 إذا استمر المسار الحالي دون إصلاحات هيكلية.

الأخطر أن الجزائر استنزفت بالكامل تقريباً “صندوق ضبط الإيرادات” الذي كان يمثل صمام أمان مالي خلال فترات انهيار أسعار النفط.

بطالة الشباب.. القنبلة المشتركة

ورغم اختلاف النموذجين، يواجه البلدان الخطر نفسه: الشباب. ففي المغرب، تجاوزت البطالة 13.3 في المئة سنة 2024، بينما تخطت بطالة الشباب الحضري 35 في المئة. كما بقيت مشاركة النساء في سوق العمل بين الأضعف عالمياً عند حدود 19 إلى 22 في المئة فقط.

في الجزائر، الوضع لا يبدو أفضل كثيراً. البطالة العامة تدور بين 11 و13 في المئة، لكنها ترتفع إلى حوالي 29 في المئة لدى الشباب، وأكثر من 25 في المئة لدى النساء، مع ارتفاع بطالة حاملي الشهادات الجامعية.

لكن جذور الأزمة تختلف.

في المغرب، يرتبط جزء كبير من البطالة بالجفاف وضعف خلق الوظائف الكافية في الاقتصاد الرسمي. أما الجزائر، فالمشكلة ترتبط أكثر بضعف القطاع الخاص وهيمنة الدولة والإدارة على سوق العمل.

سباق الطاقة الخضراء.. من يسبق الآخر؟

المفارقة الكبرى أن المغرب، رغم افتقاره للنفط، أصبح من أكثر الدول الأفريقية استثماراً في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ويهدف إلى إنتاج أكثر من نصف كهربائه من مصادر نظيفة بحلول 2030.

أما الجزائر، التي تمتلك واحداً من أكبر احتياطات الغاز في أفريقيا، فتخشى اليوم من التحول العالمي بعيداً عن الوقود الأحفوري، لأن أي تراجع طويل الأمد في الطلب العالمي على النفط والغاز قد يهز أسس الاقتصاد بالكامل.

لهذا بدأت الجزائر هي الأخرى في التوجه نحو الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، لكن من منطلق مختلف: ليس باعتبارها فرصة فقط، بل كضرورة للبقاء الاقتصادي.

أرقام تكشف الفارق

بحلول 2026، يتوقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد المغربي بين 4.4 و4.9 في المائة، مقابل ما بين 2.9 و3.8 في المائة للجزائر وفق السيناريوهات المختلفة. كما يُنتظر أن يستقر التضخم المغربي قرب 1.3 في المائة، مقابل 2.9 في المائة في الجزائر.

في المقابل، تبدو المؤشرات المالية أكثر ضغطاً في الجزائر، مع عجز ميزانية قد يتجاوز 10 في المائة من الناتج المحلي، مقابل حوالي 3.5 في المائة في المغرب. كما تتوقع المؤسسات الدولية ارتفاع الدين الجزائري إلى أكثر من 60 في المائة من الناتج، بينما يسير الدين المغربي في اتجاه تنازلي تدريجي.

المونديال.. رهان مغربي جديد

يعول المغرب على موجة استثمارات ضخمة مرتبطة بكأس أفريقيا 2025 ومونديال 2030.

صندوق النقد الدولي يتوقع أن ترفع هذه المشاريع الناتج الداخلي الخام بنحو 2 إلى 3 في المئة إضافية على المدى المتوسط، عبر استثمارات ضخمة في المطارات والقطارات والموانئ والملاعب والفنادق.

لكن المؤسسات الدولية تحذر أيضاً من مخاطر الضغط على المالية العمومية وعلى الاستثمار الخاص إذا لم تُدار هذه الدينامية بحذر.

تكلفة “اللامغرب”

ورغم كل هذا التنافس، ترى المؤسسات الدولية أن أكبر خسارة يعيشها البلدان معاً هي غياب الاندماج المغاربي.

فالتجارة البينية بين دول المغرب العربي ما تزال الأقل عالمياً، ولا تتجاوز 3 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية للمنطقة. الحدود المغلقة وغياب التكامل الطاقي واللوجستي يحرم المنطقة من سوق موحدة كان يمكن أن تتحول إلى أحد أكبر الأقطاب الاقتصادية في أفريقيا والمتوسط.

حرب صامتة.. 

في النهاية، تبدو المقارنة بين المغرب والجزائر أبعد من مجرد أرقام نمو أو نسب تضخم. إنها مواجهة بين اقتصاد يحاول بناء قوته عبر التصنيع والانفتاح والاستثمار العالمي، واقتصاد يملك ثروة طاقية هائلة لكنه يحاول التحرر من ثقلها التاريخي قبل فوات الأوان.

المغرب يربح نقاطاً في الصناعة والاستثمار والبنية التحتية والثقة الدولية، لكنه يصطدم بأزمة الماء والبطالة والفوارق الاجتماعية.

والجزائر تمتلك النفط والغاز والاحتياطيات، لكنها تواجه سباقاً مع الزمن لتنويع اقتصادها قبل أن يصبح العالم أقل حاجة إلى ما تحت أرضها.

وتكاد تقارير صندوق النقد والبنك الدولي تجمع على خلاصة واحدة: السنوات القادمة ستكون حاسمة للبلدين. فالمغرب مطالب بتحويل النمو إلى فرص شغل وعدالة اجتماعية وتقليص الفوارق، بينما تجد الجزائر نفسها أمام سباق مع الزمن لتنويع اقتصادها قبل أن يتراجع الطلب العالمي على النفط والغاز بشكل هيكلي.