تهاطلت الاستقالات من داخل المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، ومكتب شبيبته، بمجرد الإعلان عن تشكيلة المكتب السياسي للحزب.
وعلمت “سفيركم” من مصادرها أن عدد الاستقالات المقدمة قابل للارتفاع، حيث تحدثت المصادر عن اتخاذ عدد من المناضلين لقرار الانسحاب من هياكل الحزب مع تأجيل قرار الإعلان الرسمي عن الخطوة.
ويرجع سبب الانسحابات المتتالية بحسب ذات المصادر، للتشكيلة التي أفرزها المكتب السياسي والتي لم تتلائم وتطلعات متخذي قرار “الاستقالة”، بوصفها “غير منصفة” للمناضلين، ولم تعتمد شرط “الموضوعية”، و”الاستحقاق” في الالتحاق بركب قيادة الحزب.
وأكدت ذات المصادر أن الكاتب الأول للحزب، ادريس لشكر، اعتمد على درجة الولاء والتماهي مع قراراته في اختيار أعضاء المكتب السياسي، في مقابل منح أعضاء بالصفة للموجودين على رأس القطاعات الموازية، مع إمكانية إبعادهم بطريقة غير مباشرة عبر إعفائهم من التواجد على رأس هذه القطاعات.
وعبر عدد من الاتحاديين الذين تواصلت معهم “سفيركم” عن عدم رضاهم على تشكيلة المكتب السياسي، متحدثين عن إمكانية أن تكون تعبيرات عدم الرضا بداية لتشكيل تيار جديد يعيد للفكرة الاتحادية بريقها.
وجدير بالذكر أن المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كان قد صادق خلال دورته الأولى بعد المؤتمر الأخير، يوم السبت 13 دجنبر 2025، على اللائحة الجديدة لأعضاء المكتب السياسي.
وضمت لائحة المكتب السياسي 33 عضوا، فيما تضمنت نفس اللائحة قائمة تحتوي على أسماء الكتاب الوطنيين إلى جانب قطاعات تخصصهم، والبالغ عددها 22 قطاعا، من بينها المجتمع المدني، والثقافة، والتعليم، والرقمنة، والعلاقات الخارجية، وقضايا الشباب والنساء، والعمل النقابي وغيرها.
وعرفت اللائحة المصادق عليها غياب كل من أعضاء المكتب السابقين، حنان رحاب ويونس مجاهد، الأمر الذي ربطه متتبعون بما عرف بفضيحة “لجنة الأخلاقيات” التابعة للجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون الصحافة والنشر وبملفات تأديبية داخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية.