استمرار الاعتقال والتأجيل يضع ملف “جيل زد” تحت ضغط حقوقي متزايد

قررت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح اليوم الإثنين 22 يونيو، تأجيل محاكمة عدد من المتابعين على خلفية احتجاجات “جيل زد”، إلى غاية 29 يونيو المقبل، في جلسة جديدة تأتي وسط استمرار متابعة المعنيين دون صدور أي قرار بالإفراج، ما خلف استياء واسعا لدى عائلاتهم، التي ترى أن هذا الوضع يفاقم معاناة أبنائهم ويهدد مسارهم الدراسي بعد ضياع سنة كاملة.

وفي هذا السياق، جدد الناشط الحقوقي حكيم سيكوك، المنسق الوطني للجنة الوطنية لمساندة ضحايا معتقلي “جيل زد”، دعوته للسلطات إلى الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية هذا الحراك. معتبرا أن استمرار اعتقالهم “يمس بشكل خطير حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها حرية التعبير والتظاهر السلمي”. كما يثير، حسب قوله، تساؤلات جدية حول مدى احترام الضمانات القانونية والحقوقية المكفولة لهم.

من جانبه، اعتبر لحسن باريم، عضو السكرتارية الوطنية للجنة ذاتها. أن هذه الملفات تظهر “مؤشرات على محاكمات غير عادلة”، مشيرا إلى ما وصفه بالتعامل الأمني “القاسي وغير المبرر” مع احتجاجات 27 و28 شتنبر من السنة الماضية. رغم طابعها السلمي.

وأضاف باريم أن الصور ومقاطع الفيديو المتداولة آنذاك تظهر، حسب تعبيره، أن جزءا كبيرا من الاعتقالات كان عشوائيا. وتم أحيانا عبر تتبع نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. أو توقيف قاصرين خرجوا فقط لمتابعة ما يجري في الشارع دون مشاركة مباشرة في الأحداث.

وتوقف المتحدث عند محاضر الضابطة القضائية. معتبرا أنها “كانت في كثير من الحالات نمطية وموحدة”. وتجمع مختلف الوقائع المنسوبة إلى المتابعين دون تدقيق فردي. ما يثير، وفق قوله، “شبهات حول طريقة إعدادها ومصداقيتها”.

كما أشار إلى أن مرحلة التحقيق “غالبا ما تبنى على ترجيح وسائل الإثبات دون تمحيص كاف لوسائل النفي”. مضيفا أن بعض العائلات أكدت أن أبناءها لم يكونوا حاضرين أثناء الأحداث. وأن بعض المتابعين صرحوا أمام قاضي التحقيق بعدم صلتهم بما جرى. غير أن المحاضر، حسب قوله، ظلت معتمدة باعتبارها اعترافات رسمية رغم نفيها لاحقا.

وفي سياق متصل، تطرق عضو اللجنة إلى ظروف الاعتقال ونقل بعض الموقوفين إلى سجن تامسنا بطريق سيدي بطاش. معتبرا أن هذا الأمر زاد من معاناة العائلات. خصوصا القاطنة في مدن وأحياء بعيدة، حيث باتت الزيارات الأسبوعية تشكل عبئا ماديا ونفسيا مستمرا، منذ شهر أكتوبر إلى اليوم.

وأضاف نقلا عن العائلات، أن أبناءها عاشوا فترات البرد القارس داخل المؤسسة السجنية بمنطقة زعير. فيما لا يزال بعضهم قاصرين يحتاجون إلى رعاية أسرية مباشرة، في وقت حرموا فيه من قضاء العطل ومواصلة حياتهم الدراسية بشكل طبيعي.

كما عبرت العديد من الأسر عن خيبة أملها بعد انتظارها المتكرر لقرارات عفو، سواء خلال عيد الفطر أو عيد الأضحى، قبل أن يتجدد الأمل عقب الإفراج عن المعتقلين السنغاليين، دون أن يشمل ذلك ملف “جيل زد”، وفق تعبيرها.

ودعا باريم إلى إنهاء ما وصفه بـ“حالة الانتظار الطويل”، مطالبا بإطلاق سراح الشباب لتمكينهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية. معتبرا أن استمرار الوضع الحالي بات له أثر اجتماعي وتعليمي ونفسي بالغ على الأسر والمعتقلين على حد سواء.

كما عبر عن أسفه لما وصفه بضعف الانخراط السياسي والمدني والإعلامي في مواكبة هذا الملف. باستثناء بعض المبادرات المحدودة، في وقت تتواصل فيه جلسات المحاكمة بشكل متكرر مع تأجيلات متتالية.