يجد عشرات البرلمانيين، الذين يساهمون في نفس الوقت في تسيير مجالس ترابية، أنفسهم أمام مستقبل سياسي غامض، بعدما شرعت لجان الافتحاص التابعة لوزارة الداخلية والمجالس الجهوية للحسابات في تدقيق ملفات التسيير على مستوى مختلف الجهات.
وتثير هذه العمليات مخاوف واسعة داخل الأوساط السياسية، خاصة أن نتائجها قد تعصف بترشيح عدد من البرلمانيين في الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، وتضعهم خارج حسابات قادة أحزابهم، على اعتبار أن القانون لا يفصل بين عضوية البرلمان وعضوية المجالس الترابية.
وتشير المعطيات إلى أن برلمانيين بمهام في جماعات وأقاليم وبلديات كبرى أبدوا استياءهم من توالي الافتحاصات، خصوصا في جهات البيضاء سطات، الرباط سلا القنيطرة، فاس مكناس، طنجة تطوان الحسيمة، الشرق، بني ملال خنيفرة، درعة تافيلالت، كلميم واد نون، والداخلة وادي الذهب.
ويرجع بعضهم الاختلالات إلى تداخل الصلاحيات مع شركات التدبير المفوض أو مؤسسات جهوية للتنمية، ما يجعلهم في مواجهة مباشرة مع المواطنين عند فشل المشاريع أو انهيار البنيات التحتية.
وتخشى مصادر سياسية أن تفضي نتائج هذه التحقيقات إلى إحالة ملفات بعض المسؤولين المحليين على القضاء وعزلهم، الأمر الذي سيحرمهم من خوض الانتخابات المقبلة.
وتكشف المعطيات أن 15 برلمانيا يوجدون حاليا في حالة “بطالة انتخابية” بسبب ملفات قضائية عالقة، فيما جرد 13 آخرون من عضويتهم البرلمانية بعد إدانتهم قضائيا، وهو ما سيمنعهم من خوض الانتخابات التشريعية لسنة 2026، وكذا انتخابات الجماعات والغرف المهنية والمستشارين في 2027.