اتفق البنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي، في أبيدجان، على تعميق شراكتهما البحثية لمواكبة أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه إفريقيا. وفي مقدمتها تعبئة الموارد الداخلية، واستدامة الديون، وخلق فرص الشغل، واستثمار العائد الديمغرافي، وتسريع الانتقال الطاقي.
وشدد مسؤولون من المؤسستين، خلال اجتماع رفيع المستوى، على أهمية تنسيق الجهود البحثية بينهما. ويراهن هذا التوجه على تفادي تكرار المبادرات، وتوجيه العمل المشترك نحو مجالات ذات أثر أكبر على السياسات الاقتصادية في القارة.
شراكة البنك الإفريقي والبنك الدولي توسع أجندتها
تشمل مجالات التعاون المرتقبة الحكامة الاقتصادية، وتدبير الديون، وتحسين الإنتاجية الجبائية، وتعزيز صمود الميزانيات والتدفقات المالية. كما تشمل تحسين تقديم الخدمات العمومية، وتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل والتكنولوجيا.
وتمتد هذه الأولويات أيضا إلى تشغيل الشباب، والعمل المناخي، والسياسات الطاقية، وطريقة تفاعل إفريقيا مع مشهد عالمي يتجه نحو مزيد من التفكك. ويعكس هذا التوسع رغبة المؤسستين في بناء أجندة بحثية مشتركة تتجاوز التشخيص العام نحو مواكبة السياسات الميدانية.
اجتماعات تقنية وبرامج عمل مشتركة
واتفق البنكان متعددا الأطراف على عقد اجتماعات تقنية منتظمة، وإعداد برامج عمل سنوية مشتركة. كما قررا تنفيذ بعثات مشتركة داخل بلدان إفريقية. وتنسيق عملياتهما الميدانية قصد ملاءمة أجندتهما البحثية خلال السنوات المقبلة.
وقدمت بعثة البنك الدولي، التي ترأستها سينابو ساخو، المديرة الإقليمية للبنك الدولي للازدهار في غرب ووسط إفريقيا، استراتيجية تقوم على ثلاثة محاور. وتركز هذه الاستراتيجية على الاستجابة للأزمات وبناء القدرة على الصمود، وتدبير الموارد الداخلية، وخلق فرص شغل واسعة النطاق.
تقارير إفريقية حول الاقتصاد والديون والطاقة
استعرض كيفن شيكا أوراما، كبير الاقتصاديين ونائب رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية للحكامة الاقتصادية وإدارة المعرفة، أبرز خلاصات تقريرين حديثين للمؤسسة. ويتعلق الأمر بتقريري “الأداء والآفاق الماكرو اقتصادية الإفريقية 2026” و“الآفاق الاقتصادية الإفريقية 2026”.
وعرض أوراما أيضا أوراقا سياساتية تناولت أثر نزاع الشرق الأوسط على الاقتصادات الإفريقية، ومقترح الآلية الإفريقية للاستقرار المالي، وقياس الرأسمال الطبيعي ضمن إطار الثروة الخضراء لإفريقيا.
ويؤشر هذا التنسيق بين شراكة البنك الإفريقي والبنك الدولي على توجه نحو ربط البحث الاقتصادي باحتياجات القرار العمومي في القارة، خصوصا في ملفات الديون، والوظائف، والطاقة، والموارد الداخلية.