طالبت النقابة الوطنية للعمال الزراعيين، حكومة أخنوش بإخراج مرسوم يدقق كيفية ومراحل تفعيل الاتفاق الموقع سنة 2022، والقاضي بإلغاء الفارق بين الحد الادنى للأجور في الفلاحة ونظيره في باقي القطاعات.
وعبر العمال الزراعيون عن استهجانهم لما اعتبروه محاولة من الحكومة والباطرونا ذر الرماد في العيون بتفعيل زيادة “بئيسة” ومتأخرة قدرها 5% في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي، منادين بالتعجيل بإنهاء معاناة العمال بعدد من الضيعات الفلاحية.
النقابة الوطنية للعمال الزراعيين، طالبت أيضا بعقد اجتماع قطاعي مع وزير التشغيل، لتدارس المطلب الاستعجالي المطروح من طرف الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي معبرة عن استنكارها لما وصفته بـ”تجاهل الاتفاقية الجماعية بين الجامعة وشركة مزارع المحتجزة لدى وزير التشغيل منذ أزيد من سنتين”.
وفي سياق منفصل مرتبط بالعاملات الزراعيات بإسبانيا، أدانت النقابة في بلاغها “الحملة المسمومة التي تستهدف أعراض العاملات الزراعيات بإسبانيا والتي تكرس النظرة الدونية المتخلفة ضد النساء عموما والمرأة العاملة خصوصا”، مطالبا الدولة في المغرب وإسبانيا بالتصدي للواقفين وراء هذه الحملة المسعورة.
العمال الزراعيون، جددو أيضا رفضهم لمضامين قانون الإضراب، مؤكدين مطالبهم بتجميد تفعيل ماوصفوه بالقانون “التكبيلي” واستعدادهم للنضال الوحدوي لإسقاطه والتصدي لأي تراجع عن المكتسبات الهزيلة التي راكمتها الطبقة العاملة المتعلقة بمجال التقاعد وتشريع الشغل.