قال رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، إن زيادة مبلغ 1500 درهم في أجور الأساتذة، هي أقصى ما يمكن تقديمه للأسرة التعليمية.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن ’’الزيادة المقررة ستكلف ميزانية الدولة 10 مليارات درهم”، مضيفا أن ’’النقاش حول الزيادة في الأجور تم إغلاقه، والحوار الاجتماعي مع النقابات سيتمحور حول تسوية ملفات عدد من الفئات التعليمية”.
وشدد رئيس الحكومة على أن ’’مشاكل القطاع تتحملها الحكومات السابقة، حيث لم تقم بفتح أي حوار مع الأساتذة”.
وتأتي تأكيدات رئيس الحكومة، حول إغلاق ملف ’’الزيادة في الأجور’’، في سياق تواصل فيه الشغيلة التعليمية إضراباتها واحتجاجاتها، للمطالبة بسحب النظام الأساسي، وإقرار زيادة في الأجور بقيمة 3000 درهم.
وفي سياق متصل، أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، تمديد الإضراب من يومين إلى 4 أيام، وتنظيم أشكال نضالية، بمبرر إغلاق الحكومة باب الحوار مع الجامعة الوطنية للتعليم.
وأوضح التنسيق في بيان له، أنه ’’في وقت كانت لجنة الحوار للجامعة الوطنية للتعليم والتنسيق الوطني تنتظر دعوة الحكومة- الوزارة لمواصلة الحوار وتدارس الملفات الفئوية والنظام الأساسي مع الوفد الحكومي، تبين أن هذا الأخير أخل بالتزامه”.
وأضاف نص البيان، أنه “سيتم تمديد البرنامج النضالي الاحتجاجي من يومين إلى 4 أيام، ببرمجة إضراب عام وطني أيام 19 و20 و21 و22 دجنبر الجاري، وتنظيم أشكال نضالية يوم الخميس 21 دجنبر المقبل على الساعة الحادية عشرة صباحا سيحدد مكانها لاحقا”.
وحمل التنسيق الوطني للتعليم، المسؤولية الكاملة للحكومة، ’’لإخلالها بمنهجية الحوار المتفق عليها خلال اللقاءين السابقين، وإغلاقها للحوار وتنكرها لالتزامها بتدقيق العرض المقدم خلال يوم 16 دجنبر الجاري، بالإضافة إلى المسؤولية الكاملة في استمرار الحراك التعليمي والاحتقان وضياع الزمن المدرسي للتلاميذ”.
ودعت التنسيقية عبر بيانها، “كافة الشغيلة التعليمية بكل فئاتها المزاولة والمتقاعدة وأطر الرياضة إلى المزيد من التعبئة والوحدة، من أجل الاستمرار في تنفيذ وتجسيد الأشكال النضالية الوحدوية التصعيدية التي سيعلن عنها التنسيق الوطني والتنسيقيات الميدانية”.