طالبت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بالتسريع بالطي النهائي لملف الأساتذة الموقوفين، وسحب كل الإجراءات الانتقامية، مع الالتزام بكافة الإجراءات الموقعة مع الوزارة.
وجددت النقابة في بلاغ لها توصل سفيركم بنسخة منه، إلى ’’التنزيل السليم لما تم الاتفاق حوله بين الحكومة ووزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتنفيذ كل الالتزامات وإيجاد الحلول لكل الملفات المطروحة، لزرع الثقة والاستفادة من دروس الحراك التعليمي’’.
وشدد المصدر ذاته، على وجوب التسريع بطي ملف التوقيفات عبر إرجاع الأساتذة والأستاذات فورا لعملهم، وإعادة أجورهم، مع سحب كل ما تم اتخاذه من إجراءات انتقامية في حقهم.
وأكدت النقابة على ضرورة رفع الحيف والظلم عن مربي ومربيات التعليم الأولي وعمال وعاملات الحراسة والنظافة والإطعام، وتمكينهم من حقوقهم والتجاوب مع مطالبهم العادلة والمشروعة.