أثار الإعلان عن موعد صرف أجور موظفي القطاع العام، قبل أيام من عيد الأضحى، نقاشاً واسعاً حول تأثير هذه الخطوة على سوق الماشية وأسعار الأضاحي. خاصة في ظل الحديث عن ضخ ما يقارب 20 مليار درهم في الدورة الاقتصادية دفعة واحدة.
ويرى متابعون أن تزامن صرف الأجور مع ذروة الاستعدادات للعيد، من شأنه أن يرفع من القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الأسر المغربية. ما قد ينعكس بشكل مباشر على حجم الطلب داخل الأسواق.
وفي المقابل، يحذر مهنيون ومراقبون من أن ارتفاع السيولة المالية في السوق، خلال هذه الفترة الحساسة. قد يدفع بعض الوسطاء والكسابة إلى رفع الأسعار بشكل أكبر. مستفيدين من الإقبال المتزايد ورغبة الأسر في اقتناء الأضاحي مهما كانت التكلفة.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي سليمان صدقي، أن ضخ هذه الكتلة النقدية بشكل مبكر ستكون له انعكاسات مباشرة على سوق الأضاحي. موضحاً أن “من جهة أولى سينتج عن ضخ 20 مليار درهم بشكل مبكر إلى انتعاش فوري في الطلب وتقوية القدرة الشرائية للأسر المرتبطة بأجور الدولة. وسيقود ذلك الى تنشيط سوق المواشي وانعاش هذا القطاع ومختلف المهن الموسمية المرتبطة بشعيرة عيد الأضحى”.
وأضاف سليمان صدقي في تصريح لموقع “سفيركم” أن “هذه الخطوة قد تقود، من جهة ثانية. إلىى تغذية التضخم ورفع أسعار الأضاحي بسبب ارتفاع الطلب. حيث أن وفرة السيولة الفورية لدى جزء مهم من المستهلكين. ستمنح الوسطاء والمضاربين “الشناقة” هامشا أكبر لرفع الأسعار”.
واعتبر صدقي أن الحكومة مطالبة، بالتوازي مع ضخ هذه السيولة النقدية في السوق. باتخاذ إجراءات موازية لمنع المضاربة بالأسعار. وذلك من خلال تعزيز العرض من الأضاحي طيلة الفترة المتبقية قبل العيد. وتفعيل لجان مراقبة الأسعار داخل الأسواق ونقاط البيع.
وخلص الخبير الاقتصادي إلى أن الظرفية الحالية . قد تفرض اللجوء إلى تقنين مؤقت للأسعار عبر تفعيل مقتضيات المادة الرابعة من قانون الأسعار والمنافسة خلال فترة عرض واقتناء أضحية العيد.