كشف تقرير رسمي عن فقدان المغرب، لمئات الأطر الطبية المكونة والطلبة الأطباء سنويا، في سياق الجهود المبذولة، لتجاوز المشاكل التي تعيشها المنظومة الصحية في بلادنا.
وحسب تقرير المجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي، الذي اطلع عليه منبر ’’سفيركم’’، فإن “المغرب يفقد سنويا ما بين 600 و700 طبيب، أي ما يعادل 30 في المائة من الأطباء المكونين حاليا.
وأوضح المصدر ذاته، أنه ’’وعيا منها بالحاجة الملحة إلى المهنيين في قطاع الصحة، عملت السلطات العمومية المختصة على تقليص مدة التكوين في مجال الطب من 7 إلى 6 سنوات، غير أن هذا الإجراء يظل غير كاف بالنظر إلى حجم الخصاص المسجل في هذا المجال”.
وأشار المجلس، إلى أنه أصبح من الضروري’’ مباشرة تفكير معمق لإعادة النظر في حكامة قطاع الصحة من أجل تجاوز الاختلالات البنيوية التي تعتريه”.
وفي هذا الصدد، يقترح المجلس جملة من التدابير الاستباقية والمبتكرة الملائمة للسياق المغربي، غايتها معالجة تلك الاختلالات وتيسير تثمين كفاءات مهنيي القطاع والاحتفاظ بهم داخل المنظومة الوطنية للصحة.
وحسب التقرير، فإن نسبة التأطير الطبي وشبه الطبي في المغرب سنة ,2022 بلغت حوالي 1.7 مهني صحة لكل 1000 نسمة، وفي ضوء توقعات النمو الديمغرافي بالمملكة، فمن المتوقع أن يتفاقم الخصاص في أعداد مهنيي الصحة في غضون السنوات المقبلة
وأبرز في ذات السياق أن ’’هدف تحقيق نسبة التغطية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، 4.45 مهني صحة لكل 1000 نسمة، صار أكثر صعوبة بالنظر للعجز المسجل سواء في تكوين المهنيين أو القدرة على الاحتفاظ بهم داخل المنظومة الصحية العمومية”.
ودعا المصدر ذاته، إلى ’’تعزيز إمكانيات التناوب والحركية المهنية في صفوف مهنيي الصحة بالمجالات الترابية التي تعاني الخصاص في الموارد البشرية الصحية، من أجل تشجيعهم على الانخراط بإيجابية في ثقافة الصالح العام؛ وإرساء نظام للرفع التدريجي والممنهج لأجور مهنيي الصحة، وتعزيزه بتعويضات مرتبطة بالأداء حتى يتمكن المغرب من الاحتفاظ بكفاءاته في هذا القطاع”.
كما أكد المجلس على ضرورة ’’تعزيز قدرات ومهارات المهنيين الممارسين، من خلال إحداث جسور بين المهن الصحية تمكن العاملين من فرص الترقي الوظيفي، وتوسيع الاعتراف بالشهادات التي تمنحها مؤسسات التكوين الخاصة في هذا المجال، لا سيما تلك المختصة في تكوين الممرضات والممرضين، وذلك لتصبح معادلة للشهادات التي تمنحها مؤسسات التكوين العمومية، مع الحرص على ضمان جودة التكوين الذي تقدمه هذه المؤسسات”.