يرتقب أن تعيش المستشفيات العمومية ولمدة ثلاثة أيام حالة جديدة من الجمود، بعد دعوة اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين لإضراب شامل ينطلق من اليوم الثلاثاء إلى حدود يوم الخميس من أكتوبر الجاري، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة، حرصاً على استمرار تقديم الخدمات الطارئة والحرجة للمواطنين.
وسجلت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين في بلاغ لها، ما وصفته بـ”تعنت الوزارات الوصية وتجاهلها المتعمد للمطالب المشروعة للأطباء”، معربة عن استنكارها الشديد لنهج اللامبالاة الذي اعتمدته وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي في متابعة ورقات القطاع.
وأكد البلاغ الذي توصلت جريدة “سفيركم” الإلكترونية بنسخة منه على أن “الوزارة ومن خلال سلسلة الاجتماعات والمراسلات، تفتقر إلى الإرادة الجادة في التعاطي مع ملف الأطباء الداخليين والمقيمين، رغم ما تحمله هذه المطالب من أهمية لضمان استقرار وأداء مهيكل كريم داخل المنظومة الصحية”.
واعتبرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، أن استمرار هذا النهج يعكس غياب المسؤولية تجاه فئة أساسية في القطاع الصحي، منذرة بتداعيات سلبية ليس فقط على الأطباء، بل على جودة الخدمات الصحية التي يتلقاها المواطن.
هذا ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، ندوة صحفية يوم غد الأربعاء بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أجل شرح مفصل لأسباب الإضراب وعرض رؤية اللجنة لحل الأزمة وتلبية مطالب الداخليين والمقيمين.