صوت البرلمان الألماني، يوم أمس الجمعة، على تخفيف إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية، للحد من نقص العمالة النشطة، الذي تعاني منه أقوى قوة اقتصادية في أوروبا.
ووفق المصدر ذاته، سيكون من الممكن “الآن التقدّم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية، بعد خمس سنوات من الإقامة في البلاد بدلاً من ثماني سنوات حالياً، وذلك بموجب هذا النص الذي تدعمه حكومة المستشار أولاف شولتس وصادق عليه البرلمان الألماني”.
وأوضح المصدر ذاته، أن ’’القانون سيفتح المجال أمام إمكانية حصول مزيد من الأشخاص على جنسية مزدوجة، الأمر الذي يشكّل فرصة بالنسبة للجالية التركية الكبيرة في ألمانيا والتي تضمّ نحو 1,5 مليون شخص”.
وفي سياق متصل، قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، في تصريحه للصحافة الألمانية، إنه “في الولايات المتحدة، من الطبيعي تماماً أن نقول عن شخص إنه ألماني أميركي… أعتقد أنّ هذا الشعور بكونك ألمانياً وإيطالياً أو ألمانياً وتركياً يتوافق مع واقع العديد من مواطنينا في هذا البلد… الاعتراف بذلك ينم عن الاحترام”.
وتقتصر الجنسية المزدوجة حتى الآن على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا، وبعض الاستثناءات العملية الأخرى من خارج الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، قالت وزيرة الداخلية الاشتراكية الديموقراطية، نانسي فيزر، إنّ “إصلاحنا حاسم بالنسبة للوضع الاقتصادي الألماني”،نقلا عن نفس المصدر.
وأضافت فيزر “نحن في خضمّ منافسة عالمية لجذب أفضل العقول. نحن بحاجة ماسة إلى العمالة الماهرة في العديد من قطاعات اقتصادنا”.
وتشهد ألمانيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 82 مليون نسمة، شيخوخة ديموغرافية ممّا يؤدي إلى تفاقم مشاكل نقص العمالة.