حمل القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، الحكومة المسؤولية المباشرة عن تسقيف أسعار المحروقات. معتبرا أن هذا الإجراء يدخل ضمن الاختصاصات الحكومية ولا يمكن للبرلمان أن يفرضه عبر مقترح قانون. وذلك في خضم الجدل الذي أعقب إسقاط الأغلبية لمقترحي قانونين يتعلقان بتسقيف أسعار المحروقات وتأميم شركة “لاسامير”.
وقال المهاجري، خلال حلوله ضيفا على برنامج “للحديث بقية” الذي تبثه القناة الأولى. إن “تسقيف الأسعار شأن حكومي محض”. موضحا أن قانون الأسعار والمنافسة يحيل هذا الموضوع على نصوص تنظيمية من اختصاص السلطة التنفيذية. فيما يفرض الفصل 77 من الدستور احترام التوازنات المالية للدولة. وهو ما يجعل أي إجراء يترتب عنه التزام مالي إضافي بحاجة إلى تدخل الحكومة عبر قانون مالية.
ستسقطه “الدستورية”
كما شدد البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، المشارك في الأغلبية الحكومية. على أنه سبق أن طالب الحكومة بتسقيف أسعار المحروقات. مؤكدا أن موقفه لم يتغير، لكنه اعتبر أن البرلمان لا يملك الصلاحية القانونية لفرض هذا الإجراء من خلال مقترح قانون. وأضاف أن التصويت لصالح نص يتضمن التزامات مالية على الدولة دون توفير الاعتمادات اللازمة له سيجعله عرضة للإسقاط أمام المحكمة الدستورية.
وفي معرض رده على الانتقادات التي وجهتها المعارضة للأغلبية بعد رفضها مقترح التسقيف. قال المهاجري إن المعارضة “سجلت إعلاميا” أكثر مما سجلت تشريعيا. كما اعتبر أن تمرير مقترح قانون يعلم الجميع مسبقا أنه سيصطدم بالمقتضيات الدستورية لا يشكل حلا فعليا للمشكلة.
سوق بدون منافسة
وفي المقابل، وجه المهاجري انتقادات حادة لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران. محملا إياهما مسؤولية تحرير أسعار المحروقات في سوق قال إنها لم تكن تتوفر آنذاك على شروط المنافسة الكاملة. وأوضح أن قرار التحرير تم في ظل هيمنة عدد محدود من الشركات الكبرى على قطاع التوزيع والتخزين. ما أدى، حسب تعبيره، إلى استمرار اختلالات السوق.
كما اعتبر المتحدث أن الحكومة الحالية مطالبة بإيجاد حلول عملية لضبط سوق المحروقات. سواء عبر تشجيع الفاعلين الصغار على الاستثمار في التخزين والتوزيع لخلق منافسة حقيقية. أو من خلال العودة المؤقتة إلى نظام المقايسة لفترة محددة إلى حين استكمال إصلاح بنية السوق.
دعم عمومي
كما دافع المهاجري عن فكرة تخصيص دعم عمومي للقطاع عبر صندوق المقاصة. مبرزا أنه دعا الحكومة إلى برمجة اعتمادات مالية لهذا الغرض. ومشددا على أن معالجة ارتفاع الأسعار لا تتم عبر مبادرات تشريعية تتعارض مع الدستور، وإنما من خلال قرارات حكومية مدعومة بإمكانيات مالية واضحة.
وفي سياق متصل، أكد المهاجري على أن حل أزمة المحروقات يظل مسؤولية حكومية بالدرجة الأولى. داعيا إلى إصلاح بنية السوق وضمان شروط المنافسة قبل الإقدام على أي خطوات جديدة لتحرير قطاعات استراتيجية أخرى.