استنكر خبراء الأمم المتحدة، يوم أمس الإثنين، القرار المطبق في فرنسا، الذي يمنع الرياضيات المسلمات من ارتداء الحجاب خلال المشاركة في التظاهرات الرياضية، ووصفوه بـ”العنصري”، ووجهوا في ذات الوقت دعوتهم إلى الحكومة الفرنسية من أجل إلغائه.
وذكرت تقارير إعلامية فرنسية، أن مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، قد عبروا عن رفضهم لهذا القرار الفرنسي، خاصة وأن بعض الاتحادات الرياضية الفرنسية، من قبيل اتحادي كرة القدم وكرة السلة يحظران بشكل نهائي ارتداء الحجاب.
وكانت العداءة الفرنسية سونكامبا سيلا، واحدة من الرياضيات الفرنسيات من أصول مسلمة، اللواتي تأثرن بهذا القرار، حيث كانت قد اضطرت إلى ارتداء قبعة أثناء السباق بعد أن تم منعها من ارتداء الحجاب في المنافسات، ما خلف ضجة واسعة آنذاك ولا سيما في صفوف الجاليات المسلمة حول حق النساء المسلمات في المشاركة الرياضية بحرية ودون تمييز.
وأكد ثلاثة خبراء في الأمم المتحدة إلى جانب فريق العمل المعني بمناهضة التمييز ضد النساء، في بيان مشترك صادر عنهم يوم أمس، أن “النساء والفتيات المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب، من الضروري أن يتمتعن بحقوق متساوية في المشاركة في الحياة الثقافية والرياضية، وفي كافة مناحي المجتمع الفرنسي الذي ينتمين إليه”.
وواصل المصدر ذاته أن هذه القرارات “غير صحيحة وتنطوي على التمييز وانتهاك حقوق الرياضيات الفرنسيات، في المشاركة في الحياة العامة والتعبير بحرية عن هويتهن ومعتقدهن الديني سواء في السر أو في العلن”.
وأشار الخبراء إلى أن قرارات اتحادي كرة القدم وكرة السلة الفرنسيين، التي تقضي بمنع اللاعبات المحجبات من المشاركة في المباريات، بما في ذلك مستوى الهواة، فضلا عن قرار الحكومة القاضي بمنع اللاعبات المحجبات من تمثيل فرنسا في الألعاب الأولمبية، لا يمكن اعتبارها إلا “قرارات عنصرية”.
ودعت الأمم المتحدة من خلال البيان، الذي أكد على أن هذا القرار يهضم حقوق الرياضيات المسلمات، إلى وجوب اتخاذ فرنسا لإجراءات من شأنها أن تضمن حقوق هذه الفئة، وتساعدها على مواجهة كافة أشكال التمييز التي يمكن أن يتعرضن لها.
وخلص خبراء الأمم المتحدة إلى الإشارة إلى أن “الحياد والعلمانية لا يمكن اعتبارهما مبررات شرعية لفرض قيود على حقوق حرية التعبير الدين أو المعتقد”، مطالبين فرنسا بـ “اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الرياضيات المسلمات، وضمان المساواة واحترام التنوع الثقافي”.