طالب الائتلاف المدني من أجل الجبل، بإقرار إطار تشريعي خاص بالمناطق الجبلية، يعرف المجال الجبلي بدقة ويُلزم الدولة والجماعات الترابية بوضع سياسات تنموية تُراعي خصوصياته البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بالإضافة لإنشاء هيئة وطنية لتنمية المناطق الجبلية وصندوق خاص للتمويل.
الائتلاف أوضح أيضا عبر النداء الوطني الذي أصدره تفاعلا مع الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الخريفية للبرلمان، أن العدالة المجالية لا تتحقق من خلال توزيع المشاريع فقط، بل عبر توزيع السلطة والفرص وضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار المحلي، مناديا بتنزيل منهجية تشاركية حقيقية في إعداد البرامج التنموية الجديدة، تضمن حضور الفاعلين المحليين والمجتمع المدني والشباب.
وأكد على أن استعادة الثقة بين الدولة والمجتمع لا بد أن يمر عبر الإنصات الجاد والتجاوب المسؤول مع المطالب الاجتماعية والشبابية الراهنة، التي تعبر عن أزمة عميق في توزيع الفرص والكرامة وِفقا للنداء.
الائتلاف المدني من أجل الجبل، لفت إلى أن الإنصاف بن يتحقق دون معالجة الملفات العالقة، التي لاتزال تثقل كاهل “المناطق الأكثر هشاشة”، التي أشار لها الخطاب الملكي.
وفي مقدمة الإجراءات التي تتوخى جبر ضرر المجالات المهمشة وساكنتها وِفقا للنداء “إطلاق سراح معتقلي حراك جبال الريف وكل المعتقلين على خلفية احتجاجات اجتماعية سلمية”، و”إنصاف ضحايا زلزال الأطلس الكبير عبر مراجعة شاملة لسياسة إعادة الإعمار التي لم تشكل جميع المتضررين”.
ووجه الائتلاف المدني من أحل الجبل نداءه الوطني إلى اليرلمان لجعل قانون الجبل أولوية تشريعية عاجلة، الحكومة لوضع برامج واقعية تتماشى مع التوجيهات الملكية ومطالب الساكنة، الجهات والجماعات الترابية لإدماج العدالة المجالية في مخططاتها وبرامجها، ثم المجتمع المدني والإعلام لتأطير النقاش العمومي ومواكبة التنفيذ بالمراقبة والمساءلة.