في رده على توضيحات كاتبة الدولة في الصيد البحري، زكية الدريوش، بخصوص منح دعم مالي يفوق مليار سنتيم، لمقاولة في تفريخ الرخويات تابعة لنائب برلماني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تنتمي إليه الوزيرة، قال النائب البرلماني المصطفى الإبراهيمي، إن رد الوزيرة يجب أن يكون في البرلمان وبالطرق الرسمية.
واعتبر النائب البرلماني في تصريح لموقع “سفيركم”، أن كاتبة الدولة في الصيد البحري، لم تجب عن سؤال المساطر القانونية، والإطار القانوني الذي ينظم هذه العملية، كما أنها لم تقدم تفصيلا بخصوص المقاولات ومبالغ الدعم وكيف تم هذا الدعم.
كما طالب الإبراهيمي مجددا الإجابة عن الدواعي التي جعلت كاتبة الدولة تطرح هذه المعطيات في لقاء حزبي، وليس في نشاط رسمي للوزارة أو لمؤسسة تابعة للدولة، وهل يعتبر ذلك دعاية سياسية لحزبها، في صفوف رجال الأعمال والمقاولين بالمنطقة.
ودعا النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الوزيرة زكية الدريوش إلى سلك المساطر والقنوات المؤسساتية والداخلية لمجلس النواب، وتقديم جواب كتابي حول الأسئلة التي تقدم بها للوزيرة في هذا الموضوع، مشددا على أن للرأي لنواب الأمة والرأي العام كامل الحق في معرفة طبيعة هذا الدعم ومساره وإطاره القانوني.
وكانت زكية الدريوش كاتبة الدولة في الصيد البحري قد اعتبرت في تصريحات صحفية، عقب هذه الضجة، أن الدعم المقدم لهذه المقاولة وأخرى دعم دولي، وعبارة عن تجهيزات وليس دعم مالي، مفنذة أن يكون هذا الدعم ماليا، أو مخصصا لهذه المقاولة لوحدها.