رفعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل سقف التغير المسموح به لأسعار الأسهم الجديدة عند الإدراجات في البورصة، في تعديل يمس طريقة تشكل الأسعار خلال الحصص الأولى ببورصة الدار البيضاء.
وأعلنت الهيئة، بحسب بلاغ لها، أن السعر الأقصى للتغير صعودا أو هبوطا في أسهم الشركات الجديدة لن يتجاوز 20 في المائة من السعر المرجعي، وذلك خلال أول خمس حصص بورصية تلي تاريخ إدراجها.
سقف 20 في المائة خلال أول خمس حصص
يدخل هذا التعديل حيز التطبيق ابتداء من 23 يونيو، ويخص الأسهم حديثة القبول في بورصة الدار البيضاء. وبعد مرور الحصص الخمس الأولى، تعود هذه الأسهم إلى القواعد اليومية المعمول بها في السوق.
وتبقى الأسهم، بعد هذه المرحلة الأولى، خاضعة لسقف تغير يومي يبلغ 10 في المائة بالنسبة لنمط التداول المستمر، و6 في المائة بالنسبة لنمط التسعير بالتثبيت.
وأوضحت الهيئة أن هذه المراجعة تأتي ضمن مبادراتها الرامية إلى تنشيط السوق البورصية وتحسين عملية تشكل الأسعار عند الإدراجات الجديدة.
تنبيه للمهنيين بشأن أوامر السوق
ذكّرت الهيئة، في السياق ذاته، المتدخلين في السوق بعدد من الممارسات المهنية التي يتعين احترامها، بهدف ضمان سلامة دفاتر الأوامر، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، والمساواة في التعامل خلال عمليات الإدراج في البورصة.
ودعت المهنيين إلى عدم إدخال أوامر مكررة خلال مرحلة ما قبل الافتتاح، وإلى إلغاء الأوامر المتشابهة عند انطلاق حصة التداول.
وشددت أيضا على عدم إدخال أوامر قبل مرحلة ما قبل الافتتاح عبر محطة Trader Work Station، تفاديا لعدد كبير من الرفض التقني، وما قد يسببه ذلك من ضغط على نظام التداول.
وأكدت الهيئة ضرورة احترام قاعدة الأولوية الزمنية في معالجة الأوامر، باعتبارها قاعدة أساسية في تنظيم التعاملات داخل السوق.
رقابة تقنية وداخلية على التداول
طالبت الهيئة بضبط استعمال الأوامر المسماة “أوامر للتدبير”، مع منع أي إلغاء لأوامر الزبائن دون تعليمات رسمية منهم، ودون تسجيلات هاتفية عبر الخطوط المخصصة لدى شركة البورصة.
ودعت شركات البورصة إلى استباق الضغط التقني المتوقع خلال أولى حصص التداول، عبر ملاءمة قدرات المنصات الإلكترونية ومعدلات تدفقها مع حجم الأوامر المرتقب.
وأكدت الهيئة كذلك ضرورة تعزيز المراقبة الداخلية، في مستوييها الأول والثاني، للتأكد من مطابقة العمليات للقواعد الجاري بها العمل، خاصة خلال التداول الفوري.
وشددت على وجوب تقديم النصح والتحذير للزبناء من الأوامر التي قد تربك السير العادي للسوق، أو تتسبب في تغيرات حادة في الأسعار.
وختمت الهيئة بلاغها بالتأكيد على استمرار تعبئتها لمواكبة تطوير السوق البورصية، وتحسين آليات تمويل المقاولات المغربية داخل بيئة تداول شفافة وآمنة.