الإعلام: مرصد يدق ناقوس الخطر حول المستشهرين

ندد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام يعبر بـ”استغلال الإشهار للتأثير على الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية”.

وأكد ذات المرصد، في بلاغ توصلت صحيفة “سفيركم” بنسخة منه أن هذه الممارسات، تتنافى مع القوانين الوطنية والدولية الضامنة لحرية الرأي والتعبير.

ويأتي ذلك على إثر ما تعرض له أحد المواقع الوطنية من توقيف تعاقده الإعلاني من طرف مجموعة أكديطال، كرد فعل على نشره لمقال صحفي يناقش تكاليف العلاج بالمصحات الخاصة.

وأوضح البلاغ، أن محاولة بعض الفاعلين الاقتصاديين التأثير على الخط التحريري للصحافة من خلال التحكم في العقود الإعلانية، يعد تجاوزا خطيرا يهدد استقلالية المؤسسات الإعلامية، مؤكدا أنه يفتح المجال أمام التوجيه غير المباشر للمحتوى الصحفي بما يتماشى مع مصالح معينة.

“التوجيه” الذي يتناقض وِفقا لتعبير “البلاغ” مع مبدأ الشفافية وحق المواطن في الحصول على معلومة موثوقة ومستقلة.

وطالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، ب”تسريع تنزيل إطار قانوني أكثر صرامة ينظم العلاقة بين الصحافة والإشهار، بما يضمن عدم استخدام التمويل الإعلاني كوسيلة ضغط أو ابتزاز، ويؤسس لعلاقة تعاقدية شفافة تحترم استقلالية الخط التحريري”.

المرصد شدد أيضا، على ضرورة إحداث آلية رقابية مستقلة، تراقب المعاملات الإعلانية بين المؤسسات الإعلامية والفاعلين الاقتصاديين، لضمان عدم توظيفها للتأثير على حرية الصحافة.

ودعا إلى إلزام الشركات الكبرى باحترام التعددية الإعلامية وحرية التعبير، مع تشجيع اعتماد سياسات إعلانية عادلة وشفافة لا تتأثر بالمحتوى التحريري.