تفجرت بجماعة حد السوالم، فضيحة ابتزاز راح ضحيتها مقاولان، حيث أحال الوكيل العام لمحكمة جرائم الأموال بالبيضاء شكاية ضد موظفين جماعيين على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل التحقيق والتحري في اتهامات بالابتزاز والتزوير قي صفقات عمومية.
ويتعلق الأمر وِفقا لمصادر متطابقة، بابتزاز تعرضت له شركة للتجهيزات المكتبية، وأنظمة المراقبة بالكاميرات، وأخرى مختصة بمجال الإنارة العمومية.
وأورد واحد من المقاولين المعنيين في حديثه لـ”سفيركم” أن القصة بدأت عند مشاركته في صفقة عمومية لتزويد معدات لفائدة جماعة حد السوالم، حيث رست عليه تلك الصفقة بعد استيفائه لجميع الشروط القانونية والتنظيمية، ليتفاجأ بعد ذلك بمضايقات إدارية من طرف الموظف المسؤول.
وتابع أن الموظف المعني لم يتردد في تهديده بشكل صريح بسحب الصفقة منه، قائلا ” لقد شكل بذلك ضغطا كبيرا على شركتي وأعاق تنفيذ الصفقة في طروف طبيعية”.
المقاول المتحدث ل”سفيركم” أوضح أنه وبالرغم مما حدث تمكن من تنفيذ التوريد المطلوب، لكنه سيفاجئ عند استعداده للمشاركة في طلب العروض المرجعي (CHS/16/2024) بإخباره من طرف ذات الموظف بأن الإعلان عن الصفقة سيتم عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالصفقات العمومية، في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن الصفقة بطريقة غير معلنة وعبر الإيداع المباشر.
المصدر ذاته أفاد أن هذه الممارسة تعتبر خرقا صارخا لمبادئ الشفافية وتكافئ الفرص، داعيا لفتح تحقيق إداري عاجل وترتيب الجزاءات.
وأكد ل”سفيركم”، أن المعدات واللوازم التي توصلت بها الجماعة في إطار الصفقة المذكورة لاتستوفي المواصفات والشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات كما أن مواصفات الحواسيب المطلوبة توقف بيعها سنة 2018، فيما امت الإشارة علاقة بكاميرات المراقبة المطلوبة لرمزين مختلفين، الأمر الذي اعتبره المقاول “أسلوب تمويه لإقصاء باقي المتنافسين”.