عقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الخميس، محادثات حول سبل زيادة عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، الذين تم رفض طلبات لجوئهم، بما في ذلك خطط “مثيرة للجدل” لإنشاء مراكز مخصصة لترحيل المهاجرين خارج حدود الاتحاد.
وشهدت القارة الأوروبية ارتفاعا في نفوذ الأحزاب اليمينية المتطرفة في عدد من الدول، ما جعل قضية الهجرة من أبرز القضايا التي تم تناولها خلال الاجتماع الذي جمع 27 وزيرا للداخلية في لوكسمبورغ، وذلك قبل قمة قادة الاتحاد الأوروبي المقرر تنظيمها في وقت لاحق من هذا الشهر.
وأشارت وزيرة الهجرة الهولندية، مارجولين فابر، التي تنتمي إلى حزب “الحرية” القومي اليميني، إلى تغيير واضح في نبرة النقاش داخل الاجتماع، معلنة دعم بلادها لإنشاء مراكز خارجية على حدود الاتحاد الأوروبي لـ”احتجاز المهاجرين الذين لا يملكون حق البقاء في أوروبا تمهيدا لترحيلهم”، مؤكدة أن هذا المقترح قيد الدراسة في بروكسل.
وتأتي هذه الخطط بعد مرور بضعة أشهر على إقرار الاتحاد الأوروبي “إصلاحات” شاملة في نظام اللجوء، والتي ستدخل حيز التنفيذ في يونيو 2026، حيث تشمل تشديد الرقابة على الحدود وإلزام الدول الأعضاء باستقبال طالبي اللجوء أو تقديم دعم مادي ولوجستي للدول التي تستقبلهم.
وعبرت أكثر من نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن هذه الإصلاحات تبقى غير كافية، ففي ماي الماضي، دعت ما مجموعه 15 دولة المفوضية الأوروبية إلى “التفكير خارج الصندوق” في حلول جديدة، مُقترحة إنشاء مراكز ترحيل خارج حدود الاتحاد.
وفي نفس السياق، أشار وزير الداخلية الفرنسي الجديد برونو ريتايو إلى ضرورة البحث عن جميع الحلول المبتكرة المتاحة دون استثناء أي حل مسبق.
وبدورها، رفضت إسبانيا فكرة إنشاء هذه المراكز في دول من خارح الاتحاد الأوروبي، كما أعربت مفوضة الشؤون الداخلية، يلفا يوهانسون، عن تحفظها على هذا المقترح، موضحة أنه لا يوجد اقتراح رسمي حتى الآن بهذا الخصوص.
وذكرت تقارير إعلامية متفرقة أنه على الرغم من عدم وجود تفاصيل واضحة ودقيقة حول كيفية عمل مراكز الترحيل المقترحة، إلا أن هناك توقعات بأن يطلب الاتحاد الأوروبي من الدول المرشحة للانضمام استضافة تلك المراكز، مبرزة أن ذلك سيخضع لتقييمات قانونية وحقوقية.
وبحسب إحصائيات “يوروستات”، فإنه قد تم ترحيل نسبة 20 في المائة فقط من حوالي 500 ألف شخص صدرت بحقهم أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي العام الماضي، كما أن بعض الدول قد اقترحت تعديل القوانين لفرض عقوبات على المهاجرين الذين تم رفض طلبات لجوئهم ولم يغادروا، مما قد يمهد الطريق لاحتجازهم.
واختتمت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر الاجتماع بالتأكيد على أن العثور على “دولة شريكة” لاستضافة المهاجرين هو التحدي الأكبر الذي يواجه دول الاتحاد.
وأظهرت بيانات وكالة “فرونتكس” أن الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، شهدت انخفاضا بنسبة 39 في المائة في محاولات عبور الحدود بشكل غير نظامي، مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب انخفاض طلبات اللجوء في ماي بالثلث مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.