أعلنت دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط، أن الاتحاد الأوروبي يدرس إبرام اتفاق شراكة جديد مع المغرب، إلا أن الصيغة النهائية لم تتضح بعد بسبب تعقيدات تتعلق بحكم محكمة العدل الأوروبية حول الصحراء.
وأكدت سويكا في تصريح لوكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، خلال زيارتها إلى إيطاليا ولقائها برئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، يوم الجمعة، أن الاتحاد يبحث عن حلول لهذه الوضعية لتعزيز العلاقات مع المغرب.
وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن بروكسل تواصل جهودها لإبرام شراكات استراتيجية مع عدد من الدول في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وقد بدأ هذا المسار مع تونس ثم مصر، التي تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية معها مؤخرا.
وأضافت أن الأردن سيكون الوجهة المقبلة للاتحاد الأوروبي، حيث من المقرر توقيع اتفاقية شراكة جديدة معه الأسبوع المقبل، بالتزامن مع زيارة الملك عبد الله إلى بروكسل.
ووصفت الأردن بأنه الدولة الأكثر استقرارًا في محيطها الإقليمي، مؤكدة حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون معه ودعمه في مختلف المجالات.
وفيما يخص مسألة اللجوء والهجرة، كشفت سويكا عن وجود ميثاق جديد بهذا الشأن من المنتظر دخوله حيز التنفيذ في عام 2026، ودعت إلى العمل على تسريع تنفيذ بنود هذا الميثاق لمواجهة التحديات المتزايدة في هذا الملف الحساس.
يُذكر أن دوبرافكا سويكا وصفت المغرب في تصريحات سابقة بأنه “شريك أساسي وموثوق” للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط والقارة الإفريقية، وذلك عقب محادثات أجرتها في دجنبر الماضي مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، حيث شددت على أهمية تعزيز التعاون بين الطرفين.
ويرى مراقبون أن استمرار البحث عن صيغة جديدة للشراكة مع المغرب يعكس أهمية العلاقات الثنائية بين الرباط وبروكسل، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الاتحاد الأوروبي في المنطقة.
وتُعد قضايا الهجرة واللجوء، إضافة إلى الاستقرار الإقليمي، من أبرز الملفات التي تشكل محور النقاشات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث يلعب المغرب دورا حيويا في التصدي للهجرة غير الشرعية وضمان الاستقرار في منطقة شمال إفريقيا.
وفي السياق ذاته، تشير التطورات الأخيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتجاوز العقبات القانونية التي أثرت على الاتفاقيات السابقة مع المغرب، خاصة تلك المتعلقة بالصيد البحري والزراعة، بعد قرارات محكمة العدل الأوروبية المرتبطة بقضية الصحراء.
ويرى محللون أن هذه التحركات تأتي في إطار استراتيجية أوروبية تهدف إلى تعزيز الشراكات مع دول البحر الأبيض المتوسط لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك الهجرة والتنمية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.