الاتحاد الاشتراكي يبرر لـ”سفيركم” موقفه من “لاسامير” وتسقيف أسعار المحروقات

خلف امتناع  فريق الاتحاد الاشتراكي، بمجلس المستشارين، عن التصويت لصالح مقترحي تسقيف أسعار المحروقات وتأميم شركة “لاسامير”، موجة استياء واستغراب، لدى عدد من المتتبعين للشأن السياسي المغربي. على اعتبار أن “الامتناع” يقترب من خدمة توجه الأغلبية أكثر من المعارضة.

وعبر عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، عن غضبهم من موقف الاتحاد الاشتراكي، خاصة في سياق ارتفاع مطالب إعادة تشغيل “لاسامير”. والتراجع  عن تحرير الأسعار بعد الاختلالات الكبيرة، التي عرفها قطاع المحروقات. والارتفاعات المتتالية التي شهدتها الأسعار. خلال فترة وجيزة.

ووصف يوسف أيدي، رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين، إن مقترح تأميم شركة لاسامير هو “ارتماء في أحضان الشعبوية”.

وتابع أيدي في حديثه ل”سفيركم” بأنه لا توجد دولة تنهج سياسة التأميم في العالم. مشيرا في ذات السياق إلى أن الشركة المذكورة لا تزال موضوع “تصفية قضائية”،وأن “تأميمها” سيمنع دخول مستثمرين جدد.

وفيما يتعلق برفض تسقيف أسعار المحروقات. برر المتحدث موقف فريقه ب “غياب دراسة في الموضوع”. وزاد “لا يمكن أن نسير في منحى التسقيف بين عشية وضحاها دون دراسة الآثار”.

واعتبر رئيس فريق حرب الاتحاد الاشتراكي، بمجلس المستشارين، أن الهجوم على الحزب بسبب موقفه من المقترحين يدخل في إطار “محاولة لشيطنة الحزب”.

وكانت قد تمكنت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين ، يوم الثلاثاء 9 يونيو 2026, من تمرير مقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير لفاءدة الدولة المغربية، ومقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات. بلجنة المالية.

فيما قامت مكونات الأغلبية، المكونة من حزب التجمع الوطني للأحرار، حزب الاستقلال، الأصالة والمعاصرة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، من التصدي لهذين المقترحين في الجلسة العامة، ليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026. عبر إسقاطهما بأغلبية 29 صوت مقابل 10 أصوات.

ويرمي مقترح قانون تسقيف أحرار المحروقات، الذي اطلعت عليه “سفيركم”. إلى استثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها. كما يعهد للسلطات المعنية تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية.

ومن بين المقتضيات التي تضمنها نص القانون. “تحديد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم، كل يوم اثنين في منتصف الليل”. كما يشترط تحديد السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي. ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط.