أعرب الاتحاد المغربي للشغل عن استنكاره الشديد، لمشروع القانون المتعلق بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، معتبرا أنه ينطوي على استهتار بمصالح أزيد من 3 ملايين مؤمّن ومنخرط في هذا النظام.
وجاء في بلاغ صادر عن الاتحاد المغربي للشغل توصلت جريدة “سفيركم” الإلكترونية بنسخة منه، أن مشروع هذا القرار صيغ بطريقة أحادية، دون استشارة النقابات في إطار الحوار الاجتماعي، متهما الحكومة بالتجاوز الأحادي الذي يتنافى مع المبادئ الدستورية التي تفرض المقاربة التشاركية في سن السياسات العمومية والاجتماعية.
وأضاف ابلاغ أن ذلك قد تم في الوقت الذي كان فيه الاتحاد جزءا من الجهود المبذولة في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، مؤكدا على أن القرار ينطوي على تهديد واضح لمصالح ما يزيد على 3.1 مليون مستفيد من التغطية الصحية، منهم 1.4 مليون مؤمن و1.7 مليون من ذوي الحقوق.
وذكر المصدر ذاته أن تأثير هذا القرار لا يقتصر على المؤمّنين فحسب، بل يشمل أيضا المئات من المستخدمين والأطر الذين يعملون في CNOPS، معتبرا أن مشروع القانون “طبخ في جنح الظلام”، وأن هاجسه الوحيد هو التراجع وضرب حقوق المنخرطين والمستخدمين دون مراعاة العلاقة البنيوية للصندوق بمنخرطيه وشركائه من تعاضديات ومؤسسات صحية.
واستطردت النقابة في بلاغها: “في خطوة غير محسوبة العواقب وضدا على المقاربة التشاركية التي تدعيها الحكومة، أقدمت وزارة المالية ووزارة الصحة بطريقة أحادية ودون أدنى تشاور مع ممثلي الحركة النقابية على صياغة مشروع القانون 23-54 القاضي بتغيير وتتميم القانون 00-65 المتعلق بالتامين الإجباري الأساسي عن المرض وإحالته على أنظار الأمانة العامة للحكومة”.
وفي هذا الإطار، طالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بالسحب الفوري لمشروع القانون وفتح حوار عاجل ومسؤول في إطار الحوار الاجتماعي لمناقشة كل الإشكاليات المطروحة، مهيبا بالمستخدمين والأطر ومنخرطي CNOPS بأخذ المزيد من الحيطة والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.
وخلص الاتحاد المغربي للشغل إلى التأكيد على تشبث الموظفات والموظفين بحقوقهم المكتسبة في إطار نظام CNOPS، واستعدادهم الكبير لخوض مختلف الأشكال النضالية دفاعا عن حقوقهم.