الاتحاد الوطني للشغل يحمل الحكومة مسؤولية الاعتداء على الأطر الطبية

شهدت الرباط أمس الأربعاء تدخلات أمنية واعتقالات في صفوف الشغيلة الصحية التي خرجت في مسيرة احتجاجية بدعوة من التنسيق الوطني النقابي بقطاع الصحة المكون من ثماني نقابات ممثلة لدى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وفي هذا السياق خرج الاتحاد الوطني للشغل ببيان استنكاري يندد فيه بالتدخل الأمني العنيف الذي لحق هذه الفئة التي تحاول المطالبة بحقوقها.

وقالت الكتابة الوطنية للاتحاد في بيانها الذي توصل “سفيركم” بنسخة منه، أن “الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إذ تعلن رفضها واستنكارها المطلق اللجوء إلى القوة لفض الأشكال النضالية والاحتجاجية”.

كما أعلن الاتحاد في هذا الإطار عن دعوته الحكومة إلى “تحمل مسؤوليتها كاملة في ضمان الحق في الاحتجاج والتظاهر، وممارسة الحريات النقابية وفق ما تنص عليه كافة التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.

مؤكدا على رفضه لجوء الحكومة إلى المقاربة الأمنية، بدل تدبير مطالب الشغيلة المغربية، وفي مقدمتها الأطر الصحية، في إطار حوار اجتماعي منتج وتفاوض مؤسساتي بناء. كما دعا حكومة أخنوش إلى “التعجيل بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاج والتظاهر السلمي الذي نظم بالرباط، وإلى العمل على الاستجابة للمطالب المشروعة للأطر الصحية، وتغليب فضيلة الحوار الجاد والمسؤول”.

كتابة الاتحاد عبرت عن رفضها “المطلق للتعنيف الذي مارسه بعض رجال الأمن على الأطر الصحية من خلال الضرب المبرح الذي همّ بعض مهنيي الصحة، مما أدى إلى نقل مناضلة على عجل إلى المستعجلات”. مضيفة إلى أنها تناشد “كافة القوى الوطنية والديمقراطية والحقوقية إلى العمل على تعزيز منظومة الحريات والحقوق النقابية ورفض جميع أشكال المقاربات التي لا تتلاءم مع المقتضيات الدستورية ببلادنا”.

وختمت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بيانها الاستنكاري، بأنها تحيي “عاليا الشغيلة الصحية على تضحيتها من أجل تقديم الخدمات الطبية ليلا ونهارا، وفي الأوقات الحرجة على غرار فترة أزمة كوفيد 19 رغم الصعاب والمخاطر، فإنه يجدد التأكيد على انحيازه الثابت إلى نضالات الشغيلة الصحية وعموم الشغيلة المغربية، ودفاعه عن حقوقها ومكتسباتها العادلة بكافة الأشكال القانونية والنضالية”.