الأساتذة يصعدون ضد الوزارة ويعلنون تشبثهم بمواصلة الاحتجاج

عرفت شوارع الرباط يوم  أمس الأحد وقفة أمام البرلمان، لعدد من تنسيقيات التعليم، احتجاجا على توقيف عدد من الأساتذة عقب إضرابات متتالية ضد ما جاءت به قرارات الحكومة.

وشارك في هذه الوقفة مجموعة من التنسيقيات على رأسها التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 23 تنسيقية، من بينها تنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى جانب تنسيقيات الدكاترة، وتنسيقية الثانوي التأهيلي، وتنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، إضافة إلى التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس.

وفي نفس السياق قال عبد الوهاب السحيمي، الفاعل التربوي، وعضو اللجنة الوطنية للتنسيق الوطني لقطاع التعليم لمنصة سفيركم إن:” الوقفة جاءت للتنديد بكل الإجراءات التعسفية المتخذة بحق الأساتذة والأستاذات ونخص بالذكر التوقيفات التي طالت الأساتذة، إضافة إلى الاقتطاعات القياسية من الأجور، في صفوف من مارسو حقهم في الإضراب، إننا لا زلنا في صدد تطبيق برنامجنا النضالي والمطالب التي قدمناها في الخامس من أكتوبر’’.

وأضاف أن ” هناك أشكال احتجاجية أخرى، سيتم الإعلان عنها ونحن مستمرون في هذا النضال لننال مطالبنا المشروعة’’.

ومن جانبه أشار عبد الصمد بوسالم عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد إلى أنه “تم توقيف الأساتذة تعسفا من طرف وزارة التربية الوطنية، وكانت هذه الوقفة مناسبة للتعبير على هذا التضامن الميداني معهم.”

وأضاف المتحدث نفسه أن ” ملف الموقوفين ليس وحده الذي ظل عالقا دون تنفيذ، بل هناك ملفات مطلبية أخرى التي سبق وأن رفعتها التنسيقيات للوزارة الوطنية، لكن هذه الأخيرة لم تستجب لها كما كان ينبغي، نحن نطالب بإرجاع الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين إلى مقرات عملهم وسحب كافة الإجراءات الانتقامية التي اتخذت في حقهم، كإصدار عقوبات الإنذار والتوبيخ خارج المساطر القانونية المعمول بها’’.

وجدير بالذكر أن وزارة التربية الوطنية باشرت منذ يوم الإثنين 19 فبراير المنصرم في توزيع العقوبات التأديبية على الأساتذة الموقوفين تمهيدا لسحب التوقيفات في حقهم.