البرلمان الفرنسي يحدد صيغة نهائية لمشروع قانون الهجرة

صادق البرلمان الفرنسي بغرفتيه، مساء أمس الثلاثاء، على نسخة مشتركة ومعدلة من مشروع قانون الهجرة الجديد، المتعلق بتقييد توافد المهاجرين على فرنسا، الذي كان قد قوبل بالرفض بعد أن تقدم به وزير الداخلية القرنسي، جيرالد دارمانين.

وجاءت مصادقة البرلمان على مشروع هذا القانون، الذي حددت اللجنة البرلمانية المشتركة صيغته النهائية، عقب نقاشات معمقة ومفاوضات عديدة، انتهت بتصويت 214 لصالحه مقابل 114 ضده، في الوقت الذي امتنع 12 عضوا عن التصويت.

كما صوت في مجلس النواب الفرنسي، لصالح النسخة الحديثة من القانون، ما مجموعه 349 صوتا، في مقابل 186، وذلك من بين 573 ناخبا.

وأثارت النسخة الأولية من هذا المشروع، جدلا واسعا في الأوساط البرلمانية والسياسية، حيث انتقدته مجموعة من الجمعيات والهيئات المهتمة بقضايا الهجرة واللجوء، التي أبدت تخوفها من أن يضيق هذا القانون على حقوق المهاجرين في الأراضي الفرنسية.

من جهتها، اعتبرت الأحزاب اليسارية أن نصوص هذا القانون “قمعية جدا” في حق المهاجرين، فيما اعتبر اليمين أنها “غير صارمة” بما فيه الكفاية.

وعقب فشله في تمرير قانون الهجرة الجديد، بالرغم من الحجج التي قدمها، قرر وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، تقديم استقالته، التي رفضها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وزعمت الحكومة أن مشروع هذا القانون، سيساعد فرنسا على فرض مزيد من السيطرة في القضايا المتعلقة بالهجرة، وسيتحكم في تدفق المهاجرين وتحسين دمجهم داخل المجتمع الفرنسي.

وكان من المفترض أن يسهل المشروع على الحكومة طرد المهاجرين الذين صدر في حقهم حكم بالسجن لمدة خمس سنوات أو أكثر، كما يصعب على المهاجرين بموجب هذا القانون عملية جلب أفراد عائلتهم إلى فرنسا.

وتمحورت المفاوضات النهائية للجنة البرلمانية المشتركة، التي سبق وصادق عليها البرلمان، حول دراسة بنوده الرئيسية، بما فيها بند اشتراط حد أدنى من الإقامة بشكل قانوني في فرنسا للأجانب غير الأوروبيين ليتمكنوا من الحصول على المزايا الاجتماعية، وإلغاء المساعدة الطبية الحكومية “AME”.

وقرر مجلس الشيوخ إلغاء المادة المتعلقة بتقديم المساعدة الطبية لجميع المهاجرين، واستبدلها بمادة تنص على تقديم المساعدة الطبية “فقط في الحالات الطارئة”، مع تخفيض أنواع العلاج المقدمة للمهاجرين غير النظاميين في حالة المرض.

بدورهم، اقترح أعضاء اللجنة القانونية في الجمعية الوطنية، نصاً “توافقياً” يتيح للمسؤولين الأمنيين في المحافظات مسؤولية اتخاذ القرار في النقطة السالف ذكرها.

وأشار أعضاء من الحزب اليساري الذي يقوده إيمانويل ماكرون، إلى أنهم لا يمكنهم تأييد أو الموافقة على نص مشروع هذا القانون، حيث ذكرت وسائل إعلام فرنسية، مساء أمس الثلاثاء، أن أوريليان روسو، وزير الصحة الفرنسي، قد قدم استقالته عقب مصادقة البرلمان على قانون الهجرة.