الأمية الرقمية تتجاوز 50 بالمئة في المغرب

سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ارتفاع نسبة الأمية الرقمية في صفوف المغاربة، ووجود تفاوتات كبيرة بين ساكنة الحواضر والقرى، في الولوج إلى الوسائل التكنولوجيا واستعمال الوسائل الحديثة.

وحسب التقرير السنوي للمجلس، فإن ’’التنمية الرقمية بالمملكة تواجه عددا من الإكراهات أبرزها، عدم توفر جزء من الساكنة على المعدات المعلوماتية الضرورية للولوج للعالم الرقمي؛ حيث أن حوالي 17 بالمئة من الساكنة لا تتوفر على هاتف من الجيل الجديد، وعدم المساواة من حيث الولوج للشبكة بسبب غيابها أو انخفاض صبيبها أو ارتفاع كلفتها”.

وأوضح المصدر ذاته، أن ’’الفجوة الرقمية تشكل عائقا تجاه تطوير الخدمات عبر الإنترنت واستعمالها من طرف عامة المواطنين، حيث يلجأ  المواطنون إلى وسطاء (معتمدين أو غير معتمدين) لتمكينهم من الاستفادة منها في ظل الصعوبات التي يواجهونها وفي غياب أي ضمانات تحمي حقوقهم ومعطياتهم الشخصية”.

وأكد المصدر ذاته، على أن أبرز التحديات تتمثل في  ضعف التكوين في المجال الرقمي للمستعملين؛ حيث بلغت نسبة الأمية الرقمية 56 بالمئة من السكان، حسب معطيات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لسنة 2021.

وفي سياق متصل، كشف المصدر ذاته، أن ’’معدل تغطية السكان بشبكة الإنترنت العالي الصبيب من الجيل الرابع (4G)، بلغ 96 بالمئة، بنسبة تغطية جغرافية بلغت حوالي 48 بالمئة، بينما تجاوزت 67 بالمئة بالنسبة للجيل الثاني (2G).

وعلى الرغم من هذه المعدلات، أشار المجلس إلى أن العديد من المؤسسات العمومية أو الخاصة  تواجه بعض النقائص تتعلق بجودة الشبكة وكذا الخدمة التي يقدمها متعهدو الاتصالات.

وكشفت معطيات المجلس عن وجود مناطق ’’لا تزال غير مغطاة بشبكة المواصلات بالرغم من قربها من المراكز الحضرية الرئيسية ويتم تزويدها عبر الأقمار الاصطناعية”، لافتا إلى أن معطيات التحول الرقمي للجماعات الترابية، تبين عدم توفر 15 بالمئة من مقرات الجماعات على أي تغطية لشبكة الإنترنت خلال سنة 2021، كما أن استخدام التكنولوجيا الفلاحية يواجه صعوبات تتعلق بالتغطية أو جودة الشبكة.

من جهة أخرى، دعت المؤسسة إلى اعتماد استراتيجية وطنية مندمجة للتنمية الرقمية، تأخذ بعين الاعتبار حاجيات القطاع العام والخاص والمجتمع بالتشاور مع مختلف الفاعلين، وتوفير آليات تمويل ترتكز على التعاضد والتكامل بين مختلف المتدخلين من وزارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية، من أجل ترشيد النفقات وتشجيع تعبئة التمويلات بين القطاعين العام والخاص.