أكد موسى البرهمي، رئيس وحدة غسل الأموال والمخدرات برئاسة النيابة العامة، أن التحول الرقمي، رغم ما وفره من سرعة وفعالية في المعاملات والخدمات. أفرز في المقابل “بيئة جديدة للغش والاحتيال الإلكتروني”، جعلت المؤسسات البنكية والمالية عرضة لهجمات سيبرانية متزايدة. وأدت إلى انتقال الجرائم الاقتصادية والمالية من ممارساتها التقليدية إلى الفضاء الرقمي. بما يحمله ذلك من تهديد مباشر للاقتصاد الوطني ولأمن المعطيات والأموال.
وأوضح البرهمي، في كلمة له خلال ندوة حول التحول الرقمي والجريمة الاقتصادية. أن الثورة الرقمية ساهمت في بروز أنماط جديدة من الجرائم، من بينها الإرهاب الإلكتروني، والإشادة بالإرهاب عبر الوسائط الرقمية، والتحرش الجنسي الإلكتروني، والسب والتشهير. غير أن “أخطر ما أفرزه هذا التحول من الناحية المالية والاقتصادية هو الجرائم الاقتصادية والمالية”.
الجريمة الاقتصادية
وأشار إلى أن الجريمة الاقتصادية تشمل كل سلوك غير مشروع يستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني أو التأثير عليه. من قبيل التهرب الضريبي وغسل الأموال والمضاربة والاحتكار والاحتيال التجاري. بينما تستهدف الجريمة المالية الأموال والأنظمة البنكية والائتمانية عبر جرائم الاحتيال البنكي والتزوير والاختلاس والتلاعب بالمعطيات.
وسجل المسؤول القضائي أن التحول الرقمي نقل هذه الجرائم إلى “فضاء إلكتروني جديد”. حيث ظهرت أشكال متطورة من الاحتيال تستهدف التطبيقات البنكية والمنصات الإلكترونية ومواقع التجارة الرقمية. إلى جانب سرقة الحسابات البنكية والمعطيات الشخصية واستهداف بطاقات الأداء.
وأضاف أن هذا الواقع جعل المؤسسات البنكية والشركات المالية عرضة لهجمات سيبرانية تستهدف أنظمتها وقواعد بياناتها. معتبرا أن التحول الرقمي “ساهم في خلق بيئة جديدة للغش والاحتيال الإلكتروني باعتباره من أهم أنماط الجريمة الاقتصادية والمالية الرقمية”.
انتحال الهوية الرقمية
ومن بين أبرز صور هذا الاحتيال، ذكر البرهمي انتحال الهوية الرقمية، والتصيد الإلكتروني، وتزوير المعاملات. مبرزا أن التصيد الإلكتروني يعد من أكثر أساليب الاحتيال انتشارا. إذ يعتمد على استدراج الضحايا بوسائل احتيالية للحصول على بياناتهم ومعطياتهم البنكية ثم الاستيلاء على أموالهم.
كما أشار إلى ظهور “أبعاد إجرامية” مرتبطة بالتجارة الإلكترونية. من خلال المنصات الوهمية وغيرها من الوسائل الاحتيالية التي تستغل التطور الرقمي للإيقاع بالمستهلكين والمستخدمين.
وفي معرض حديثه عن مواجهة هذه الظواهر، طرح البرهمي سؤال فعالية الإطار القانوني الذي وضعه المشرع المغربي للتصدي للغش والاحتيال الإلكتروني. موضحا أن هذا الإطار يقوم على ثلاثة أبعاد رئيسية: بعد وقائي، وبعد زجري، ثم بعد مدني يهدف إلى حماية الإرادة التعاقدية من الغش الإلكتروني.
وأوضح أن البعد الوقائي يرتكز على مجموعة من القوانين التي أرست “منظومة حمائية” للأنظمة والمعطيات الرقمية قبل وقوع الجريمة. من بينها القانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، والقانون 05-20 الخاص بالأمن السيبراني. والقانون المنظم لخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، إضافة إلى قانون حماية المستهلك 31-08.
حماية المعطيات الحساسة
وبخصوص قانون حماية المعطيات الشخصية، أبرز البرهمي أنه وضع بنية وقائية متكاملة تقوم على الشفافية في جمع المعلومات، واشتراط الرضا المسبق لجمع المعطيات. واعتماد نظام التصريح والإذن بالمعالجة. فضلا عن إلزامية احترام قواعد السلامة وحماية المعطيات الحساسة ومنع نقلها بشكل غير مشروع إلى الخارج.
أما قانون الأمن السيبراني، فقال إنه أرسى منظومة متدرجة من الضمانات تبدأ بتصنيف الأصول المعلوماتية واعتماد مقاربة قائمة على المخاطر. وتمر عبر الرصد والإنذار المبكر، وصولا إلى التكوين والتحسيس. مع إلزام المؤسسات، خاصة العاملة في القطاعات الحيوية كالبنوك، بإبلاغ السلطات المختصة بالحوادث السيبرانية واتخاذ تدابير وقائية مشددة.
وأضاف أن قانون خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية بدوره أقر تدابير وقائية ترتبط بتنظيم التوقيع الإلكتروني والخواتم الإلكترونية وقواعد الاعتماد. بهدف تعزيز موثوقية المعاملات الرقمية وضمان الشفافية والإبلاغ.
وفي ما يتعلق بقانون حماية المستهلك، أكد البرهمي أنه يوفر حماية وقائية مهمة في مجال التجارة الإلكترونية. من خلال حظر الإشهار الكاذب والمضلل، وتقنين الإشهار المقارن. وإخضاع الإعلانات الموجهة عبر البريد الإلكتروني لضوابط قانونية محددة.