البعمري: هذا ما يقوله القانون في واقعة الاعتداء على قائد تمارة

أثارت واقعة صفع سيدة،  لرجل سلطة برتبة “قائد” بتمارة، جدلا كبيرا،  وتحولت إلى قضية رأي عام، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد مشادات كلامية بينها وزوجها وشقيقها من جهة، وقائد المنطقة ورجال السلطة المحلية من جهة أخرى،  على خلفية حجز القائد ورجال السلطة، لسلع كان يبيعها شقيق زوجها بالشارع العام.

كما أن هذه الواقعة، أثارت قضية التكييف القانوني، وتناول  القانون للاعتداء على رجال إنفاذ القانون، أثناء ممارستهم لمهامهم، وحول طبيعة العقوبات المقررة في القانون الجنائي المغربي، عن مثل هذه الأحداث .

وفي هذا السياق قال المحام الأستاذ نوفل البعمري، “إن التعليق على الواقعة في غياب مختلف العناصر القانونية والإجرائية،  المعمول بها في هكذا واقعة، يبقى سابق لأوانه، خاصة في ظل غياب أي بلاغ رسمي، حول المتابعات التي تمت في الملف، خاصة ونحن لا نعلم حيثيات وظروف تصوير شريط الفيديو، ولا سياق الحدث، خاصة أنه للآن ليست لدينا معطيات حول البحث القضائي، الذي تم إجراءه في الملف”.

وأضاف البعمري في تصريح لموقع “سفيركم”  أنه “وفي إطار  الوقائع التي يتعرض فيها رجل سلطة للاعتداء، فهي تعد بموجب القانون الجنائي جريمة، تم تنظيمها في الفرع الأول من الباب الرابع من القانون الجنائي المغربي، في المواد من 263 إلى 267 منه، بحيث ميزت هذه المواد ما بين  فِعل الإهانة، وفِعل الاعتداء”.

ولفت المتحدث إلى أنه “ومن حيث الوقائع، التي تم بثها على وسائل التواصل الاجتماعي،  فإن الأمر يتعلق بالإهانة، وارتكاب العنف في حق رجل السلطة، وفقا للمادة 267 من القانون الجنائي، والعنف الذي إذا مورس عن سبق الإصرار و الترصد، تتراوح عقوبته ما بين سنتين إلى خمسة سنوات بالإضافة إلى الغرامة، والتعويضات المالية التي قد يطالب بها المشتكي،  في حال انتصب كطرف مدني، وتقدم بالمطالب المدنية،  في مواجهة كل مرتكبي الفعل المتابعين من أجله”.

وشدد المحامي والناشط الحقوقي، على “أن وقائع إهانة موظف عمومي والاعتداء عليه، هي من الوقائع التي لا ينتبه إليها الكثير من المواطنين، وبسبب الرعونة أو الاندفاع، نجد العديد منهم متابعين بتهمة الإهانة أو الاعتداء،  فالقانون كما وفَّرَ الحماية للمواطنين، هو أيضاً وفرها للموظفين العموميين، خاصة منهم رجال السلطة يقول البوعمري”.