البكاري لـ”سفيركم”: احتجاجات “جيل زد” لم تتحول إلى العنف.. والتخريب سببه الانفلات الأمني

عرفت عدد من المدن المغربية بالموازاة مع احتجاجات “جيل زد“، يوم الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، أعمالا لتخريب الممتلكات العمومية وممارسة العنف، الأمر الذي دفع متابعين إلى الحديث عن تحول الاحتجاجات التي خرجت سلمية إلى احتجاجات عنيفة.

المتحدثون باسم “جيل زد”، أكدوا في تعليق على أعمال الشغب، على أن الحركة لاتحيد عن مبدأ السلمية، معبرين عن إدانتهم للانزلاقات الحاصلة، ودعوتهم المتظاهرين إلى الابتعاد عن جميع أشكال العنف والترهيب.

‎ومن جهته، لايرى الناشط الحقوقي، خالد البكاري أن هناك تحولا في الاحتجاجات من السلمية إلى العنفية، موضحا أن عمليات التخريب التي وقعت لم تحدث في الأماكن التي تم الإعلان عنها من طرف مجموعة genz212 على انها ستحتضن الوقفات.

‎ولفت في تصريحه ل”سفيركم”، أنه لم يقع أي تحول في خطاب هذه المجموعة أو في خطاب المشاركين في الاحتجاجات يفيد تبني أعمال التخريب أو الدعوة لها.

‎وحتى بمعيار الاحتجاج العنيف كما في نموذج بعض المجموعات التي تتبنى هذا النمط عالميا، سواء اليمينية أو اليسارية الراديكالية أو الأناركية، وِفقا للبكاري، فإنه لا ينطبق على عمليات التخريب التي وقعت، إذ لا يوجد أي رابط بين المؤسسات والمحلات والممتلكات التي تعرضت للتخريب والمطالب المرفوعة.

‎وتابع في تصريحه لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، “نحن أمام عمليات تخريب منفصلة عن الفعل الاحتجاجي، وناجمة أساسا عن الانفلات الأمني، والتي يمكن ان تقع بعد أي انفلاتات أمنية، مصحوبة بوجود حشود”، معطيا المثال بتلك التي تقع مثلا على هامش مباريات كروية.

‎وتساؤل البكاري في سياق متصل، إذا ماكانت هذه الانفلاتات الأمنية نتيجة عدم وجود أعداد كافية من القوات العمومية لتأمين المنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة أم أن الأمر يتعلق بفعل مدبر لغايات معينة.

‎الجواب وِفقا لتعبير المتحدث، مرتبط بتحقيق نزيه، مستفسرا إذا ماكانت ستكون هناك إرادة للقيام بهذا التحقيق، قائلا “الفيديوهات التي اطلعت عليها لحد الآن لم ألمس من خلالها وجود أعداد كبيرة من المخربين للحد الذي يعوق عمل القوات العمومية عن محاصرتها وإبطال استمرارها في التخريب لمدد تتجاوز الساعتين وأكثر”.

‎الناشط الحقوقي، أفاد أن المسؤولية المباشرة تتحملها الجهات المفترض أن القانون أناط بها مسؤولية استتباب الأمن وإنفاذ القانون، مذكرا بأنها المسؤولة مسؤولية قانونية ومباشرة عن حماية الأمن العام، والممتلكات الخاصة والعامة، والسلامة الجسدية للمواطنين.

‎وأشار إلى أن الفيديوهات المنتشرة منذ بداية الاحتجاجات، تحمل مفارقة تتمثل في المبالغة في استعمال العنف المفرط وغير المتناسب اتجاه المتظاهرين السلميين، وفي غالب الأحيان حتى قبل أن يشرعوا في الاحتجاج، في مقابل ماوصفه ب”التدبير السيء في مواجهة عمليات التخريب التي يقوم بها ملثمون وجانحون وقاصرون”.

‎وتقع المسؤولية السياسية، بحسب ماصرح به البكاري، على عاتق الدولة المغربية وكل الحكومات المتعاقبة لأن القائمين بالتخريب سواء كانوا مدفوعين أو غير مدفوعين، هم نتاج سنوات من التجهيل والتفقير والتتفيه، وغياب أي سياسات عمومية لانتشالهم من مستنقعات البطالة والإجرام والمخدرات، مع استحضار معطى الحقد الطبقي المتفاقم، والذي يترجم عنفا