قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس السبت بكمبالا، إن المغرب ملتزم بزيادة وتسريع الاستثمارات في مرونة المنظومة الغذائية، في إطار جهوده الرامية إلى تطوير فلاحة مستدامة وقادرة على الصمود.
وحسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد أكد البواري، في كلمة ألقاها ضمن أشغال قمة البرنامج الشامل لتنمية الزراعة الإفريقية، المنظمة من 9 إلى 11 يناير في العاصمة الأوغندية كمبالا، أن “المملكة المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تجدد التأكيد على التزامها بزيادة وتسريع الاستثمارات في مرونة المنظومة الغذائية، وخاصة القطاع الفلاحي”.
وأشار الوزير، الذي ويقود وفدا مغربيا هاما إلى هذه القمة، إلى أن المغرب أطلق استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، المتعلقة بالتنمية الفلاحية، والتي ترصد المنجزات الإيجابية لمخطط المغرب الأخضر 2008-2020، وذلك في انسجام تام مع أهداف تنمية الفلاحة المستدامة بإفريقيا.
وأضاف أن أكثر من 10 في المئة من ميزانية الاستثمار العمومي مخصصة للفلاحة، علاوة على 16 مليار دولار استثمارات مخصصة للتحكم في المياه بحلول عام 2027.
وسلط البواري، في هذا السياق، الضوء على تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة كافة الفلاحين، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعكس مركزية الرأسمال البشري في السياسة المغربية للتنمية المستدامة.
وذكر بأن الجهود التي بذلها المغرب حظيت بالاعتراف على المستوى القاري خلال التقييمات المرتبطة بتقارير تتبع خطة عمل إعلان مالابو (كل سنتين)، حيث احتل المغرب المركز الأول على مستوى شمال إفريقيا والمركز الثاني على المستوى القاري.
وقال المسؤول الحكومي في هذا الصدد “إننا نسترشد أيضا بالرؤية الملكية التي تقوم على الثقة في التعاون جنوب – جنوب، وهو تعاون تضامني ومستدام تعكس نجاحاته أهمية هذا الاختيار في المساهمة في تحقيق أهداف البرنامج الشامل لتنمية الزراعة في إفريقيا”، مجددا التأكيد على التزام المغرب الراسخ بتحقيق أهداف هذا البرنامج خلال الفترة 2026-2035، من أجل إفريقيا مزدهرة ومرنة ومتضامنة.
من جهة أخرى، أبرز البواري أن قمة كمبالا تأتي في وقت لا تزال فيه الاقتصادات الإفريقية تعاني من انعكاسات الأزمات المتتالية منذ 2020، والتي أثرت على قطاع الصناعات الغذائية.
وبعد أن دعا إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية المتعلقة بالأمن الغذائي، أعرب الوزير عن أسفه لكون إفريقيا تستورد حوالي 80 مليار دولار سنويا من المواد الغذائية، على الرغم من امتلاكها لموارد طبيعية وبشرية هائلة، قادرة على جعلها فاعلا رئيسيا في الإنتاج الغذائي العالمي.
وأضاف أن “قدرة إفريقيا على الصمود تمر أيضا عبر تطوير التجارة بين بلدان إفريقيا، التي تشكل رافعة للاندماج الاقتصادي لقارتنا”، مشيرا إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل فرصة حقيقية في هذا الباب.
وانطلقت، الخميس بكمبالا، أشغال قمة البرنامج الشامل لتنمية الزراعة الإفريقية، بمشاركة وفد مغربي يقوده وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ويضم كلا من الكاتب العام لوزارة الفلاحة، رضوان عراش، ومدير الري وإعداد المجال الفلاحي بالنيابة، زكرياء اليعقوبي، وسفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا المتحدة و اتحاد جزر القمر زكرياء الكوميري.
وتجتذب القمة، التي تنظمها مفوضية الاتحاد الإفريقي، أكثر من 2000 مشارك، من بينهم رؤساء دول ومسؤولون حكوميون وممثلون عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلا عن خبراء وعلماء.
وسينكب المشاركون في هذه القمة، التي تنعقد تحت شعار “صوت واحد، أرض واحدة”، على إعداد واعتماد خطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا (2026-2035) وإعلان كمبالا.