عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استيائها من الارتباك الكبير الذي يطبع تدبير وتنظيم قطاع الصحافة والإعلام، والذي جسَّده مرة أخرى ماوصفته ب”التخبط” الذي طبع جدول أعمال المجلس الحكومي الأخير الذي برمج في نفس الوقت مشروع قانون ومشروع المرسوم بقانون في نفس الموضوع.
واعتبرت أن مصادقة المجلس على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بهدف ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 بتاريخ 22 يناير 2026، وسحب مشروع مرسوم إحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، يُعَدُّ نتيجة طبيعية لغياب القيادة الحكومية والانسجام الحكومي، بحسب ذات البلاغ.
وعلاقة بالفيضانات التي عرفتها المملكة، جدد الحزب، دعوته لحكومة عزيز أخنوش، بضرورة تحيين لائحة الأقاليم التي تم إعلانها مناطق منكوبة للاستفادة من برنامج دعم ومواكبة المتضررين من الفيضانات.
وطالب في البلاغ الصادر عقب اجتماع أمانته العامة يوم السبت 21 فبراير 2026، بتوسيع اللائحة لتشمل كل الأقاليم المتضررة، ولا سيما العديد من الجماعات المعنية بكل من أقاليم شفشاون وتاونات والحسيمة وتازة وتطوان وغيرها من المناطق التي تكبدت خسائر مادية جسيمة جراء هذه الفيضانات، ضمانا للإنصاف وتحقيقا لمبدأ العدالة في جبر الضرر وإعمال التضامن الوطني.
وفي سياق متصل، أشادت الأمانة العامة لحزب “المصباح” بالجهود العالية بجهود الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها المركزية والترابية والعسكرية والأمنية، وكذا مؤسسات المجتمع المدني وعموم الشعب المغربي في تقديم الدعم والمساعدة لساكنة المناطق المتضررة.
واستغرب الحزب تجاهل رئيس الحكومة لكل الإشكاليات التي يطرحها تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر والإقصاء الناجم عن المؤشر والعتبة وعن غياب التفاعل الجدي لمعالجة الشكاوى ذات الصلة، وذلك خلال ترؤسه لاجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي؟ موردة أن البلاغ الصادر عن هذا الاجتماع اكتفى بالإشادة والرضى عن ما تحقق، دون أي إشارة للإشكاليات المطروحة وللإقصاء الذي يشتكي منه العديد من المواطنين والمواطنات وكيفية معالجته.