أكد الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب. عدم انخراطه في المبادرة الرامية إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن الوقائع المرتبطة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة. مبرزا أن هذه الخطوة تصطدم بعدة اعتبارات دستورية ومؤسساتية وسياسية.
وأوضح الفريق، في بلاغ صادر عنه اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026. أن المبادرة سبق أن تقدم بها أصحابها خلال مرحلة سابقة دون أن تتمكن من استيفاء النصاب القانوني اللازم لإحداث لجنة لتقصي الحقائق. كما أشار إلى أن مقترحا لاحقا من فرق الأغلبية لتشكيل لجنة استطلاعية لم ينجح بدوره في استكمال المسطرة القانونية المطلوبة.
إكراهات زمنية ومحدودية الجدوى
واعتبر الفريق النيابي أن قرب انتهاء الولاية التشريعية الحالية. يشكل إكراها زمنيا موضوعيا يحول دون توفير الآجال الدستورية والإجرائية الضرورية لإحداث اللجنة. ومباشرة أعمالها وإنجاز مهامها. مضيفا أن ما تبقى من عمر الولاية لا يتجاوز بضعة أسابيع. الأمر الذي يجعل المبادرة تفتقد لشروط النجاعة والجدوى المؤسساتية، وقد يحولها إلى أداة للاستغلال السياسي بدل تحقيق أهدافها الرقابية.
وسجل البلاغ أن موضوع الدعم الموجه لقطاع المواشي، رغم أهميته وما يثيره من نقاش عمومي. لا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية التي جرى العمل البرلماني على إخضاعها لآلية لجان تقصي الحقائق. والتي ارتبطت تاريخيا بقضايا وطنية كبرى ذات طابع استعجالي أو راهنية خاصة.
التشبث بميثاق الأغلبية ومواصلة الرقابة
وجدد الفريق التزامه بمقتضيات ميثاق الأغلبية. معتبرا أنه يشكل إطارا سياسيا وأخلاقيا يضمن انسجام مكونات الأغلبية الحكومية في تنفيذ البرنامج الحكومي. مؤكدا على أن التصويت على البرنامج الحكومي كان التزاما سياسيا مسؤولا يقتضي مواصلة دعم تنزيله والوفاء بالتعهدات التي قامت عليها الأغلبية.
وشدد الفريق على أن الالتزام بميثاق الأغلبية. يظل أسمى من أي مكاسب سياسية ظرفية مرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، لما لذلك من دور في تعزيز الاستقرار المؤسساتي وترسيخ مصداقية العمل السياسي.
وفي المقابل، أكد الفريق أنه يواصل تتبع هذا الملف في إطار اختصاصاته الدستورية والرقابية. مشيرا إلى احتفاظه بكامل صلاحياته في التفاعل مع مختلف المبادرات الرقابية التي يتيحها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز نجاعة العمل البرلماني