رفض حزب الأصالة والمعاصرة، تسليم تزكية الترشح لرئاسة المجلس الجماعي لمدينة حد السوالم لأحد مستشاريه الجماعيين، حسب معطيات توصلت بها جريدة “سفيركم” من مصادر خاصة، التي كشفت أن هذا الرفض جاء احتراما للتحالف مع حزب الاستقلال الذي زكى إحدى مستشاراته.
وأعاد هذا الحدث نقاش تحكم أحزاب التحالف الحكومي في تشكيل المجالس المحلية إلى الواجهة، حيث إن حزب الاستقلال وحسب مصادر مماثلة قد أشهر ورقة تجميد العضوية في حق مستشاريه المتمردين على توجيهات الحزب، والذين يعتزمون التصويت لمرشحة حزب الاتحاد الاشتراكي على حساب زميلتهم بالحزب.
من جهتهم أيضا، يتخذ عدد من مستشاري “البام” موقفا من مرشحة “الاستقلال”، تعبيرا عن غضبهم من تحكم القيادات الحزبية الوطنية والجهوية في مجريات انتخابات الرئيس الجديد.
ويذكر أنه سبق وقد قررت المحكمة الإدارية بأكادير في يوليوز المنصرم تجريد خمسة مستشارين جماعيين من عضويتهم بجماعة أورير بعدما تقدم حزب التجمع الوطني للأحرار، بدعوى قضائية في مواجهة المستشارين الجماعيين الخمسة، على خلفية امتناعهم عن التصويت على مرشحة حزب الأحرار أثناء عملية إعادة انتخاب رئيس ومكتب مجلس أورير.
ويتكون المجلس الجماعي لمدينة حد السوالم من أربعة أحزاب ويتعلق الأمر بأحزاب التحالف الحكومي، إلى جانب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وجاء قرار انتخاب رئيس جديد للمجلس الجماعي بحد السوالم على خلفية توقيع عامل إقليم برشيد على قرار إداري يقضي بتوقيف رئيس جماعة حد السوالم، المنتمي إلى حزب الاستقلال، عن ممارسة مهامه، بناء على محضر معاينة انقطاعه عن مزاولة مهامه بصفته رئيسا للجماعة، بمقتضى حكم قضائي نهائي صادر في حقه بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم (1000.00 درهم) .
ويأتي هذا القرار بعد تورط هذا الأخير، في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.
ويتنافس على كرسي الرئاسة في سابقة من نوعها مرشحتين عن حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.