التشكيك في نتائج الإحصاء.. خبير يبرز الأسباب التي تقف وراء ذلك

أثار نشر نتائج الإحصاء الوطني للسكان 2024، نقاشا في صفوف عموم المواطنين خاصة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر كثيرون عما يحيل على التشكيك في الأرقام المنشورة.

وقال الباحث في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والمكون في عملية الإحصاء عبد الرحمان الراجي:” إن هناك أزمة ثقة في المؤسسات”، موردا أن ما سبق عملية الإحصاء من انتقادات حول التكلفة والجدوى منها وعدم فهم جل المواطنين للغاية من هذه الممارسة أثر سلبا على تفاعل المغاربة مع النتائج.

وأكد الراجي في تصريح خاص لمنبر “سفيركم”، على ضرورة معرفة الوضعية الديموغرافية فمثلا من 1900 ل 1960 عرف المغرب معدل نمو بطيء جدا بسبب كثرة الوفيات، بينما عرف في الفترة الممتدة بين 1960 و2004 تزايدا بوتيرة متسارعة إلى حدود سنة 2014،  حيث انتقلنا من 11 مليون نسمة إلى 33 مليون بسبب تحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع أعداد الوفيات.

ورجَّح المتحدث ذاته أن من بين دوافع التشكيك، الإسقاط الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط سنوات قليلة بعد إحصاء 2014  حيث خلصت فيه إلى أن عدد سكان المغرب سيبلغ 40 مليون نسمة، مردفا أن هذا الإسقاط تلته تقارير أخرى من بينها إسقاط البنك الدولي الذي أقر بأن عدد السكان لن يتجاوز 36 أو 35 مليون نسمة.

واعتبر الباحث في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، أن النتائج الحالية كانت متوقعة لأسباب من بينها ارتباط النمو الديمغرافي بما سماه ب”ظروف الحياة الغربية”، والذي من مظاهره خروج المرأة للعمل والعزوف عن الزواج، وانخفاض معدل الخصوبة الذي تراجع من 7.2 في الستينيات إلى 2.2 في 2014، ثم إلى 2.1 سنة 2024.

وردا على ما يروح حول أن الإحصاء لم يشمل جميع الأسر، أكد الراجي في تتمة تصريحه لجريدة “سفيركم” الإلكترونية وجود بعض الحالات التي لم يستطع فيها الباحث أن يسأل رب الأسرة مباشرة،  موضحا أنه تمت الإستعانة  بمجموعة من الآليات الأخرى التي يمكن معها  تحصيل الإجابات سواء عبر ترك إشعار للمعني بالأمر من أجل الاتصال، أو توجيه الأسئلة للجيران.