بعد مرور 12 يوما على انطلاق إحصاء الساكنة بالمغرب، أكد رئيس حركة معا، ياسين عليا، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني، أنه يشكل خطوة مهمة لتطوير اقتصاد المملكة.
وأوضح عليا في تصريح لجريدة “سفيركم” الإلكترونية أن الاقتصاد يعتمد بالأساس على المعطيات الديموغرافية التي توفرها عملية الإحصاء، كونها مؤشرا يحمل الوضعية الحالية لعوامل الإنتاج وعوامل الاستهلاك.
وأضاف عليا قائلا: “الكتلة البشرية هي التي تحدد نوعية اليد العاملة النشيطة أو الساكنة النشيطة، وقيمتها، وضعيتها، تكوينها، ووسط إقامتها، ثم بعد ذلك الحاجيات المتوقعة لهذه الكتلة.”
وأكمل قائلا: “ثم الحاجيات أيضا للكتل الأخرى، أي غير النشيطة، ومدى استفادتها ومواضع الخلل في الاستجابة لحاجياتها الأساسية… كل هذه المؤشرات ضرورية للمشغلين في المجال الاقتصادي.”
وشدد أستاذ الاقتصاد على أن الإحصاء الكلي الذي تبنته المملكة يحمل في طياته المعطيات كاملة وبشكل مطلق لتحيين الوضع المعلوماتي بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وفي نفس السياق، فسر عليا أن تعداد السكان هو مقدمة لجلب الاستثمارات، بحيث إنه سيستغل لتوجيه النشاط الاقتصادي نحو الحاجات الأساسية للسكان من جهة، ونوعية اليد العاملة والأسواق الممكن فتحها من جهة أخرى.
وأردف المتحدث ذاته أن “توفر معلومات عن سوق نشطة، وقوى عاملة مؤهلة، وتكوين مناسب للموارد البشرية، بالإضافة إلى بنية تحتية متطورة، هي العوامل الأساسية التي تجذب المستثمرين للاستثمار في أي اقتصاد، بغض النظر عن نوعه.”
وأشار عليا في هذا الصدد إلى أن القطاعات الأكثر استفادة من الإحصاء تشمل قطاع الصحة، قطاع التأمينات، وقطاع التعليم، بالإضافة إلى القطاعات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية التي سنحتاجها في الفترات القادمة.
وختم ياسين عليا قائلا: “من المنتظر أن تحمل نتائج الإحصاء أخبارا عن شيخوخة الساكنة المغربية إثر تراجع نسبة الولادات وارتفاع أمد الحياة.”