أعلن عدول المغرب، عن استئنافهم لعملهم من جديد، بعد إضرابات متتالية، كان آخرها إضراب 13 أبريل الجاري. احتجاجا على مشروع قانون تنظيم المهنة الذي صادق عليه مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في قراءة ثانية.
ووفقا لبلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، فإن هذا القرار يندرج في إطار تغليب المصلحة العامة وضمان استمرارية مرفق التوثيق العدلي. بما يخدم مصالح المواطنين والمرتفقين.
وأكد العدول، في ذات البلاغ، عن سلك مسطرة الطعن بعدم دستورية بعض المواد الواردة في مشروع القانون رقم 12.22، المنظم لمهنة العدول.
ويعلل عدول المملكة طعنهم، بمخالفة بعض المواد الواردة في مشروع القانون موضوع الجدل، للمبادئ الدستورية والحقوق المكتسبة. وذلك في إطار ممارستها لحقها القانوني والمؤسساتي في الدفاع عن عدالة مطالبها.
وسجل العدول، أن مشروع القانون بصيغته المصادق عليها لم يستجب لكافة التعديلات الجوهرية التي طالبت بها الهيئة لضمان استقلالية كاملة وتطوير حقيقي للمهنة.
وجدير بالذكر، أن العدول قد خاضوا، إضرابات متتالية، لفترات زمنية متباينة. كما خاضوا خطوات نضالية متعددة، أهمها تنظيم وقفات احتجاجية، أمام وزارة العدل والبرلمان. دون أن يحظوا بالتفاعل اللازم من طرف وزارة العدل.