بعد دعوة الناشط الأمازيغي، أحمد عصيد، إلى محاكمة مسؤولي جماعة العرائش بسبب غياب الأمازيغية في لوحات التشوير بالمدينة، خرج مجلس العرائش عن صمته موضحا أن الأمر لا يتعدى عن كونه “خطأ تقنيا” يجري تداركه.
وفي هذا السياق يرى محمد المتوغي بيكاسو، نائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة العرائش، أنه كان على عصيد أن يستفسر عن أسباب غياب الأمازيغية في لوحات التشوير بالمدينة، قبل أن يدعو لمحاكمة المجلس، مشددا على أن غياب تضمنين الامازيغية على لوحات ناتج بالأساس عن خطأ تقني فقط.
وكشف المتوغي بيكاسو، في تصريح أدلى به لمنبر “سفيركم”، أن المجلس بصدد تدارك الأمر ويعمل مع المصلحة التقنية، قصد إضافة الأمازيغية في لوحات التشوير، مشيرا في ذات الوقت إلى أن رئيس المجلس وأعضائه لا يمكن أن يكونوا ضد اللغة الأمازيغية وورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وليست هناك أي خلفيات سياسية أو غيرها في هذا الخطأ غير المقصود، على حد قوله.
وختم المسؤول الجماعي بالقول إن كل الانتقادات بناءة، غير أنه كان من الممكن تحري الحقيقة والاتصال بالمجلس لاستيضاح الأمر، لافتا إلى أن المجلس خصص فضاءا خاص للأمازيغية في معرض الكتاب الذي ينظمه بالمدينة.
وخلفت دعوة عصيد ردود أفعال متباينة، فيمن رآها مناسبة لحث المسؤولين على احترام الدستور وورش تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومن اعتبرها مبالغ فيها، حيث كان من المفروض توجيه رسالة أو طلب توضيح لمسؤولي المدينة عن هذا التقصير أو الخطأ.
وكان عصيد اعتبر، إضافة إلى الدعوة للمحاكمة، أن غياب اللغة الدستورية للمغاربة في لوحات التشوير بالعرائش، “تخلفا عن السياق الوطني والدستوري بدسترة الأمازيغية وورش تنزيل ذلك في كافة مناحي الحياة العامة بما فيها في اللافتات ولوحات التشوير وواجهات المؤسسات والإدارات العمومية”.